تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه أمر شرع له اجتماع الكافة في المصلى؛ فشرع / له الخطبة كالعيد (1).

قالوا: معنى يخاف منه الضرر؛ فأشبه الزلازل (2).

قلنا: ذاك لا يشرع له اجتماع الكافة، وهذا يشرع له؛ فهو كالجمعة، والعيد (3).

93 - مسالة: [حكم تحويل الرداء عند الاستسقاء].

تحويل الرداء وتقليبه سنة.

وقال أبو حنيفة: ليس سنة (4).

لنا: ما رَوى عبد الله بن زيد (5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (استقى فأطال الدعاء، وأكثر المسالة، ثم تحول إلى القبلة، وحوّل رداءه، وقلبه ظهراً لبطن، وحوَّل الناسُ معه) (6).

قالوا: دعاء لطلب حاجة؛ فلا يسن فيه التحويل: كسائر الأدعية (7).

قلنا: قد سن في هذا الدعاء رفع اليد، ولا يسن في غيره.

ولأن القياس (8) لا يصح مع النص.

94 - مسألة: [حكم تارك الصلاة].

تارك الصلاة يقتل.

(1) ينظر: المجموع (5/ 70، 72)، الحاوي (3/ 148).

(2) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 230).

(3) ينظر: المجموع (5/ 72).

(4) ينظر: الأم (1/ 215)، مختصر المزنى، ص (52)، المجموع (5/ 78)، مغنى المحتاج (1/ 483، 484)، الحاوي (3/ 150)، بدائع صنائع (1/ 634)، الهداية وشرح العناية (2/ 94)، تبيين الحقائق (1/ 230، 231)، الدرة المضيئة (1/ 243)، حلية العلماء (2/ 325)، الإفصاح (1/ 137)، مختصر الخلافيات (2/ 243).

(5) هو عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، صحابي له أحاديث، وروى عنه ابن أخيه: عبادة بن حبيب، وابن المسيب وواسع بن حبان، قال الواقدي، قتل يوم الحرة. (الخلاصة (2/ 58)، تهذيب التهذيب (5/ 223)، الثقات (3/ 223)، تاريخ البخاري الكبير (3/ 12)).

(6) أخرجه البخاري (3/ 186)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، حديث (1011، 1012)، مسلم (2/ 611)، كتاب: صلاة الاستسقاء، حديث (894).

(7) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 634)، شرح فتح القدير (2/ 94).

(8) القياس لغة: هو التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، وأتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، واختلفوا في الشرعية: فذهب الجمهور على وجوب العمل بالقياس شرعاً. ... (شرح الإسنوى (3/ 8)، وما بعدها، شرح البدخشي (3/ 8) وما بعدها).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٤٨