تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا (1): أنها تكبيرات متوالية في الصلاة؛ فتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة (2).

قالوا: ذكر مكرر في ركن، فلم يتخلله ذكر غيره؛ كتسبيحات الركوع والسجود.

قلنا: يبطل بتكبيرات الجنائز، ولأن التكبير بالتكبير أشبه.

75 - مسألة: [موضع التعوذ في صلاة العيد].

التعوذ في صلاة العيد بعد التكبيرات.

وقال أصحاب أبي حنيفة: قبل التكبيرات (3).

لنا هو: أن الاستعاذة للقراءة؛ [فكانت] (4) عندها؛ كالتعوذ في سائر الصلوات (5).

قالوا: ذِكْرٌ سُنَّ في حال القيام؛ فكان قبل التكبيرات؛ كدعاء الاستفتاح (6).

قلنا: ذاك يراد للافتتاح؛ فكان عنده، وهذا للقراءة؛ فكان عندها (7).

76 - مسألة: [موضع القراءة في صلاة العيد].

القراءة بعد التكبيرات.

وقال أبو حنيفة: القراءة في الثانية قبل التكبيرات (8).

لنا: ما رَوى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: / (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما) (9).

ولأنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد؛ فكان محلها قبل القراءة؛ كالتكبير في الأولى (10).

(1) زاد في المخطوط (هو).

(2) ينظر: الحاوي (3/ 116).

(3) ينظر: الأم (1/ 236)، المجموع (5/ 23)، الحاوي (3/ 116)،مغنى المحتاج (1/ 463)، المبسوط (2/ 42)، بدائع الصنائع (1/ 619)، شرح العناية (2/ 77، 78)، م. خ التجريد. ل: (53/ب). ... وفي اللباب ورد: أنه يتعوذ بعد التكبيرات، ويَسمِّى سرّاً، ثم يقرأ. اللباب (1/ 116)، شرح العناية (2/ 78)، الدرة المضيئة (1/ 230)، حلية العلماء (2/ 304).

(4) ورد في المخطوط (فكان) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(5) ينظر: المجموع (5/ 26)، مغنى المحتاج (1/ 463).

(6) ينظر: المبسوط (2/ 42).

(7) ينظر: الحاوي (3/ 116).

(8) ينظر: الأم (1/ 236)، مختصر المزنى، ص (49)، المجموع (5/ 20)، مغنى المحتاج (1/ 463)، الحاوي (3/ 116)، المبسوط (2/ 38)، م. خ خلاصة الدلائل. ل: (24/ب)، الكتاب (1/ 116)، بدائع لصنائع (1/ 620)، الهداية (2/ 74)، تبيين الحقائق (1/ 225)، الدرة المضيئة (1/ 231)، الإفصاح (1/ 127)، مختصر الخلافيات (2/ 223).

(9) تقدم تخريجه في المسألة (73)، ص (227).

(10) م. خ التجريد. ل: (53/ب).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٣١