وقال أبو حنيفة: يحرم (1).
لنا: ما رَوى أنس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أنِ اسّكُت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) قال: حب الله ورسوله؟! قال: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت) (2).
ورُوى: أن عثمان دخل / وعمر يخطب، فقال:" أيَّةُ ساعة هذه؟! فقال: ما زدت على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل" (3).
ولأنه عبادة لا يفسدها الكلام؛ فلم يحرم فيها الكلام كالأذان (4).
ولأن من لم يدخل في الصلاة لم يحرم عليه الكلام؛ كغير حال الخطبة (5).
قالوا: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ) (6).
قلنا: اللغو: هو الكلام في غير موضعه (7).
قالوا: رُوي أن أُبَيّ بن كعب قال لابن مسعود: إنك لم تشهد معنا الجمعة؛ تكلمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فذكر ذلك عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (صَدَقَ أُبَيٌّ، وَأَطِعْ أُبَيَّاً) (8).
قلنا: بالإجماع (9) قد صحت الجمعة؛ فدل على أن المراد به فضيلة الجمعة (10).
(1) ينظر: المبسوط (2/ 27، 28)، الهداية (2/ 67)، ومعه شرح العناية (2/ 68)، تبيين الحقائق (1/ 223)، الدرة المضيئة (1/ 213، 215).
(2) أخرجه البخاري (12/ 195)، كتاب: الأدب، باب: علامة الحب في الله عز وجل حديث (6171) ومسلم (4/ 2033) كتاب: البر والصلة، باب: المرء مع من أحب، حديث (2639).
(3) أخرجه البخاري (2/ 302) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، حديث (878)، مسلم (2/ 580)، كتاب: الجمعة، حديث (845).
(4) ينظر: الحاوي (3/ 43).
(5) ينظر: الحاوي (3/ 60)، المبسوط (2/ 26).
(6) أخرجه البخاري (3/ 79) كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث (934)، مسلم (2/ 583) كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، حديث (851).
(7) ينظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 257).
(8) أخرجه ابن ماجه (2/ 310) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة، حديث (1111) وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 80): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في الموضع السابق.
(9) الإجماع: يطلق في اللغة على: العزم والاتفاق. (الصحاح للجوهري (3/ 1199)).
وفي اصطلاح العلماء على: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
(جمع الجوامع (2/ 176)).
(10) ينظر: الحاوي (3/ 42).