تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: تنعقد (1).

لنا: أن من لا يلزمه فرض الجمعة إذا حضر، لم تنعقد به؛ كالصبي، والمرأة (2).

قالوا: المأموم أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون رقيقاً؛ كالإمام (3).

قلنا: لأن هناك وجد من يلزمه فرض الجمعة؛ فتبعه العبد، وهاهنا لم يوجد؛ فيصير / أصلاً في عقد الجمعة، ثم نجعل هذا حجة فنقول: الإمام أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون فيه من لا ينفرد بعقد الجمعة؛ كالمأموم.

47 ـ مسألة: [حكم صلاة الجمعة والعيد من غير إذن السلطان]

تصح الجمعة والعيد من غير إذن السلطان.

وقال أبو حنيفة: لا تصح (4).

لنا: أن عليّاً صلى العيد وعثمان محصور (5).

ولأنها صلاة؛ فأشبهت سائر [الصلوات] (6).

ولأنها عبادة يؤديها الإمام والرعية؛ فلا يفتقر إلى إذنه؛ كسائر العبادات.

ولأنه لو افتقر إليه، لوجب إذا مات أو غاب ألا تقام؛ كالحدود (7).

(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 602)، المبسوط (2/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 222)، العناية شرح الهداية (2/ 63)، البحر الرائق (2/ 162)، حلية العلماء (2/ 271)، الدرة المضيئة (1/ 203)، الإفصاح (1/ 118).

(2) ينظر: الحاوي (3/ 31).

(3) ينظر: المبسوط (2/ 25).

(4) ينظر: الأم (1/ 156)، المهذب (1/ 163)، المجموع (4/ 449)، العزيز في شرح الوجيز (1/ 263)، بدائع الصنائع (2/ 587)، المبسوط (2/ 25)، الاختيار (1/ 82)، تبيين الحقائق (2/ 219)، رؤوس المسائل، ص (183)، الدرة المضيئة (1/ 204)، حلية العلماء (2/ 296)، الإفصاح (1/ 118).

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 179) كتاب: العيدين، باب: الأمر بالصلاة قبل الخطبة، البيهقي (3/ 123، 124)، ابن المنذر كما في الأوسط (4/ 115). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 58) كأن الرافعي أخذه بالقياس؛ لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح: أن مدة الحصار كانت أربعين يوماً.

(6) ورد في المخطوط (الصلاة) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(7) ينظر: المهذب (1/ 163).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ١٩٨