وقال أبو حنيفة: تنعقد (1).
لنا: أن من لا يلزمه فرض الجمعة إذا حضر، لم تنعقد به؛ كالصبي، والمرأة (2).
قالوا: المأموم أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون رقيقاً؛ كالإمام (3).
قلنا: لأن هناك وجد من يلزمه فرض الجمعة؛ فتبعه العبد، وهاهنا لم يوجد؛ فيصير / أصلاً في عقد الجمعة، ثم نجعل هذا حجة فنقول: الإمام أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون فيه من لا ينفرد بعقد الجمعة؛ كالمأموم.
47 ـ مسألة: [حكم صلاة الجمعة والعيد من غير إذن السلطان]
تصح الجمعة والعيد من غير إذن السلطان.
وقال أبو حنيفة: لا تصح (4).
لنا: أن عليّاً صلى العيد وعثمان محصور (5).
ولأنها صلاة؛ فأشبهت سائر [الصلوات] (6).
ولأنها عبادة يؤديها الإمام والرعية؛ فلا يفتقر إلى إذنه؛ كسائر العبادات.
ولأنه لو افتقر إليه، لوجب إذا مات أو غاب ألا تقام؛ كالحدود (7).
(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 602)، المبسوط (2/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 90)، تبيين الحقائق (1/ 222)، العناية شرح الهداية (2/ 63)، البحر الرائق (2/ 162)، حلية العلماء (2/ 271)، الدرة المضيئة (1/ 203)، الإفصاح (1/ 118).
(2) ينظر: الحاوي (3/ 31).
(3) ينظر: المبسوط (2/ 25).
(4) ينظر: الأم (1/ 156)، المهذب (1/ 163)، المجموع (4/ 449)، العزيز في شرح الوجيز (1/ 263)، بدائع الصنائع (2/ 587)، المبسوط (2/ 25)، الاختيار (1/ 82)، تبيين الحقائق (2/ 219)، رؤوس المسائل، ص (183)، الدرة المضيئة (1/ 204)، حلية العلماء (2/ 296)، الإفصاح (1/ 118).
(5) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 179) كتاب: العيدين، باب: الأمر بالصلاة قبل الخطبة، البيهقي (3/ 123، 124)، ابن المنذر كما في الأوسط (4/ 115). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 58) كأن الرافعي أخذه بالقياس؛ لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح: أن مدة الحصار كانت أربعين يوماً.
(6) ورد في المخطوط (الصلاة) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(7) ينظر: المهذب (1/ 163).