قلنا: يحتمل أنهم كانوا ينتقلون كما روينا في مقامه بمكة، ولأن ابن عباس يخالف (1).
37 ـ مسألة: [حكم ما لو أقام على حرب ونوى الإقامة]
إذا أقام على حرب، ونوى الإقامة، أتم في أحد القولين (2).
وقال أبو حنيفة: يقصر (3).
لنا: أنه نوى الإقامة مدة الإقامة؛ فأشبه في غير الحرب (4). احتجوا: بالآثار التي مضت (5).
قلنا: لعلهم لم ينووا الإقامة، أو كانوا ينتقلون من موضع إلى موضع (6).
قالوا: إقامته ليست إلى اختياره؛ فأشبه العبد مع السيد.
قلنا: في غير الحرب ـ أيضاً ـ قد يَعرِضُ ما يُلجِئه (7) إلى الخروج، ثم يصبح [بنية] (8) الإقامة، والأصل غير مُسلَّم.
38 ـ مسألة: [حكم الجمع بين صلاتين في السفر]
يجوز الجمع (9) بين الصلاتين في السفر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (10).
(1) قال ابن المنذر: روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غداً، فأقمت عشراً فأتم الصلاة. (الأوسط (4/ 356)).
(2) إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان: أصحهما: لا يقصر وعليه أن يتم؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيماً، ولو جاز أن يقصر إذا كان مقيماً ـ لأنه محارب ـ لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محارباً.
والقول الثاني: يقصر؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواها، فعلى هذا يكون على القولين:
أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يوماً. والثاني: يقصر ما دامت الحرب قائمة.
(الأم (1/ 186، 187)، المجموع (4/ 241)، مغني المحتاج (1/ 368)، الحاوي (2/ 467)).
(3) تبيين الحقائق (1/ 212)، درر الحكام (1/ 133)، مجمع الأنهر (1/ 163) م. خ التجريد. ل: (48/أ)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 360)، حلية العلماء (2/ 234، 235).
(4) ينظر: الأم (1/ 186).
(5) تقدمت في ص (183 - 184).
(6) ينظر: المجموع (4/ 241).
(7) يُلجئه يقال ألجأه إلى كذا: اضطره إليه وأحوجه. (تاج العروس (1/ 419)).
(8) ورد في المخطوط (نيه).ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(9) الجمع لغة: الضم، وشرعاً: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وفعلها في وقتها. وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة. (م. خ القصر والجمع. ل: (45/أ)).
(10) ينظر: الأم (1/ 77)، المجموع (4/ 249)، روضة الطالبين (1/ 389)، الحاوي (2/ 489)، المبسوط (1/ 149)، تحفة الفقهاء (1/ 616 ـ 619)، الحجة على أهل المدينة (1/ 159)، البحر الرائق (1/ 267)، حاشية ابن عابدين (1/ 255) م. خ التجريد. ل: (49/أ)، رؤوس المسائل، ص (177)، حلية العلماء (2/ 241)، اختلاف العلماء، ص (54، 55).