ثالثا: تابع كثيرٌ من الحفاظ: ابنَ تيمية في تقديم "المختارة" على "المستدرك" في شرطه، ونظافة أسانيده، وقلة ما فيه من الغلط.

رابعًا: لم تَخْلُ أسانيدُ "المختارة" -مع ذلك- من بعض المجاهيل والضعفاء، بل والمتروكين.

خامسًا: لم تَسْلَم "المختارة" من وقوع التصحيف والخطأ أو الشذوذ في بعض أسانيد المصنَّفات التي نقل منها الضياء في "المختارة".

سادسًا: اعتمد الضياء أحيانًا في تصحيحه للحديث على ظاهر الإسناد، فلم يفطن إلى ما فيه من العلل الخفية.

سابعًا: قد يخرج الضياءُ الحديثَ ويُشيرُ إلى ما يدفع صحته، كالتفرد وغيره.

والخلاصة:

أن "المختارة" أنظفُ أسانيدَ، وأسلمُ متونا من "مستدرك" الحاكم، لكن ينبغي إجراء قواعد النقد على كل حديث فيها، ولا يُرْكَنُ إلى عُلُوِّ مرتبته على غيره في ذلك؛ لِمَا حَكَيْنا مِن صنيع المحققين حيالَهُ، والله تعالى الهادي إلى الصواب.

* * *