١ عطف المضارع على المصدر الصريح يقتضي نصب هذا المضارع بأن مضمرة أو مظهرة على التفصيل الذي سيجيء، في مكانه من آخر باب إعرابه الفعل ج٤.

وفيما سبق يقول ابن مالك في عطف الفعل على الفعل، وعلى اسم يشبهه، أو العكس:

وأعطف على اسم شبه فعل فعلا ... وعكسا استعمل تجده سهلا