تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]

وقال: وإن استأجر بعير ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق: جاز [له] (١) أن يرد عوض ما أكل).

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله (٢): لا يستبدل [الزاد] (٣) دليلنا أنه استحق عليه حمل قدر من الزاد، فإذا نقص كان له رد بدله كالماء، ولأن ما شرط حمله وزنا إذا نقص له، ومثله أصله المتاع.

فإن قيل: مطلق العقد محمل على العرف أصله نقد البلد، والعرف أنهم يأكلون ولا يردون بدله، ويشربون الماء، ويردون بدله، فحمل العقد على المعتاد.

قيل له: إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد، بل سوا المعقود عليه، ثم [بدأه] (٤) العادة منقسمة قد يردون، وقد لا يردون فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها، والله أعلم.

(١) ساقطة من (ب).

(٢) انظر: مختصر المزني (٨/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٠).

(٣) ساقطة من (أ).

(٤) في (ب) بعده.

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الجزء ٢٠ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النهاية في شرح الهداية - السغناقيج ٢٠ · ص ٦٤