إمكانها١، وإمّا إمكان صفاتها٢، وذكر في بعض المواضع: وإمّا الإحكام والإتقان٣، لكن الإحكام والإتقان يدلّ٤ على العلم ابتداءً، والاستدلال بحدوث الأجسام، وإمكانها، وإمكان صفاتها طرق فاسدة؛
١ أي الأجسام.
وهذا المسلك عمدة المتفلسفة؛ كابن سينا وأمثاله. انظر: النجاة لابن سينا ص ٣٨٣. والرسالة العرشية له ص ٢. والتعليقات للفارابي ص ٣٧.
وطريقتهم أنّ الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. وكلّ ممكن فلا بُدّ له من واجب.
وهذه الطريقة قد نصّ على ضعفها شيخ الإسلام في العديد من مصنفاته. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/٧٥، ١٣٨،، ٥/٢٩٣،، ٧/٢٣٠،، ٨/١٢٥، ١٢٧. ومجموع الفتاوى ١/٤٩. وشرح الأصفهانيّة - ت السعوي - ص ١٤١-١٤٥) .
٢ وهذا يُعرف بدليل الاختصاص. وقد بنوه على أنّ الأجسام متماثلة، وتخصيص بعضها بالصفات دون بعض يفتقر إلى مخصّص. وقالوا: لا يجوز أن يكون الله تعالى جسمًا، ونفوا لأجل ذلك صفتَي العلو والاستواء. وهو مسلك بعض الأشعريّة. انظر: أصول الدين للبغدادي ص٦٩. ونهاية الإقدام للشهرستاني ص ١٠٥، ٢٤٥.
وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله فساد هذه الطريقة في مواضع عديدة من تصانيفه. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٥/١٩٢-٢٠٣،، ٧/١١٢-١١٤، ١٠/٣١٢-٣١٦. ونقض تأسيس الجهمية ١/١٨٣) .
وانظر: لهذه الطرق عند الرازي: مجموع الفتاوى ١٧/٢٤٦. وشرح الأصفهانية ١/٢٦٠. ودرء تعارض العقل والنقل ١/٣٠٧.
٣ وهذا المسلك أورده شيخ الإسلام، وبيّن ما فيه من حق وما أدخل سالكوه فيه من باطل. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/١٢٨-١٣٧.
٤ في «خ»: تدلّ. وما أُثبت من «م»، و«ط» .