- أ - كما لو نذر الصلاة قائما فعجز صلى قاعدا ولا شىء عليه

وأظهرهما اعم

فعلى هذا يلزمه شاة على المشهور

وفي قول بدنة وإن ترك المشي مع القدرة فحج راكبا فقد أساء

وفيه قولان القديم

لا تبرأ ذمته من حجه بل عليه القضاء لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة

والأظهر أنه تبرأ ذمته

فعلى هذا هل يلزمه الدم قولان أو وجهان

أظهرهما نعم

وهل هو شاة أم بدنة فيه الخلاف السابق

| فرع من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في أول سني الإمكان

فإن مات قبل الإمكان فلا شىء عليه كحجة الإسلام

وإن مات بعده أحج عنه من ماله وإن عين في نذره سنة تعينت على الصحيح كالصوم فلو حج قبلها لم يجزئه

ولو قال أحج في عامي هذا وهو على مسافة يمكن الحج منها في ذلك العام لزمه الوفاء تفريعا على الصحيح

فإن لم يفعل مع الإمكان صار دينا في ذمته يقضيه بنفسه

فإن مات ولم يقض أحج عنه من ماله

وإن لم يمكنه قال في التتمة إن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه

ولو صده عدو أو سلطان بعد ما أحرم حتى مضى العام قال الإمام إذا امتنع عليه الإحرام للعدو فالمنصوص أنه لا قضاء

وخرج ابن سريج قولا أنه يجب وبه قال المزني

كما لو قال أصوم غدا فأغمي عليه حتى مضى الغد يجب القضاء

والمذهب الأول

ولو منعه عدو أو سلطان وحده أو منعه رب الدين وهو لا يقدر على وفائه لم يلزمه القضاء

- ب - على الأظهر ولو منعه المرض بعد الإحرام فالمذهب وجوب القضاء وبه قطع الجمهور ولا ينزل منزلة الصد لأنه يتحلل بالصد ولا يتحلل بالمرض

وحكى الإمام عن الأصحاب تخريجه على الخلاف في الصد وكذلك حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة

وإذا رأيت كتب الأصحاب وجدتها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك كحجة الإسلام إن اجتمعت في العام الذي عينه شرائط فرض الحج وجب الوفاء واستقر في الذمة وإلا فلا

والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض

ولو كان الناذر معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة فلا قضاء عليه

ولو نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا في وقت معين فمنعه عما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف الحج لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز فلزما بالنذر

والحج لا يجب إلا بالاستطاعة

| فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالي السنين

بشرط الإمكان

فإن أخر استقر في ذمته ما أخره

فإذا نذر عشر حجات ومات بعد خمس سنين أمكنه الحج فيهن قضي من ماله خمس حجات

ولو نذرها المعضوب ومات بعد سنة وكان يمكنه أن يحج عن نفسه الحجج العشر في تلك السنة قضيت من ماله

وإن لم يف ماله إلا بحجتين أو ثلاث لم يستقر إلا المقدور عليه

- ج -

| فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون

نفسه

| فرع لو نذر الحج راكبا فإن قلنا المشي أفضل أو سوينا بينهما

شاء مشى وإن شاء ركب

وإن قلنا الركوب أفضل لزمه الوفاء

فإن مشى فعليه دم

وقال صاحب التهذيب عندي أنه لا دم لأنه عدل إلى أشق الأمرين

ولو نذر أن يحج حافيا فله لبس النعلين ولا شىء عليه

| فرع يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران

وإذا نذر القران فقد التزم النسكين

فإن أتى بهما مفردين فقد أتى بالأفضل وخرج عن نذره

وإن تمتع فكذلك وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا