قيمتها يكون رجوعا في التدبير

وقال القاضي أبو الطيب عندي أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه لأنه ثبت له حق الولاء فيه

| فرع قول المدبر في حياة السيد وبعد موته رددت التدبير لغو لا

فيه وبالله التوفيق