(208) انظر الإجماع ص266-384.

(209) أشرت إلى فساد عقيدته وفساد رأيه الذي قدم به المصلحة على النص . انظر ما سبق ص413.

(210) انظر رسالة أستاذي "نظرية المصلحة" من أولها إلى آخرها تجد فيها ما يثبت ذلك ، وكذلك ضوابط المصلحة.

(211) تعليل الأحكام 3002.

(212) مخالفة المؤلف للمنكرين للتعليل -مع موافقتي له في ذلك - لا يبيح له رفع ضوابط المصلحة واتباع مذهب الطوفي.. والشذوذ عن الإجماع.

(213) رسالة تعليل الأحكام 92.

(214) تعليل الأحكام 292-293-294-295.

(215) تعليل الأحكام 295-296.

(216) تعليل الأحكام 292-296.

(217) انظر نظرية المصلحة ، وانظر ضوابط المصلحة للأستاذ البوطي. وهما بحثان متخصصان في موضوع المصلحة.

(218) نظرية المصلحة 807.

(219) المرجع نفسه 807.

(220) المرجع نفسه 808 وراجع إن شئت ما ذكره من التفاصيل والأدلة في كل موضع من هذه المواضع تجد أنه حرر نسبة المذاهب إلى أصحابها وضبطها ورد على المخالفين أمثال الطوفي الذي يحاول د. شلبي الانتصار له.

(221) المرجع السابق 293.

(222) انظر هامش ص 413 وما بعدها.

(223) انظر ما سبق ص 460- 461 من الرد على محمد شلبي في التطبيقات التي ذكرها.

(224) بل زاد صاحب رسالة التعليل ص370 الطين بلة، وزعم أن المصلحة تقدم على النص ويترك بها جميع أفراده، وتقدم على الإجماع ، وتعطل النص ولا تنسخه، وهذا المذهب أقبح من مذهب الطوفي ، انظر مقارنة بينهما في نظرية المصلحة 111-113.

(224) انظر ص 149 من هذا البحث.

(225) (هذه المجلة)، كلمة التحرير، د. جمال الدين عطية، ص 7، (المسلم المعاصر)، العدد الافتتاحي، شوال 1394هـ، (نوفمبر 1974م).

(226) انظر (منهاج هذه المجلة) محمود أبو السعود، ص 123 العدد الافتتاحي ـ و(إمكان الاجتهاد في أصول الفقه) د. مصطفى كمال وصفي، ص 131، العددان الأول والثاني (ربيع الأول 1395هـ) و(نظرات في العدد الأول)، يوسف القرضاوي، ص 136 نفس المصدر.