54 - ير: محمد بن الحسين عن محمد بن الهيثم أو عمن رواه عنه عن بعض أصحابنا عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إني سألت أباك عن مسألة اريد أن أسألك عنها قال: وعن أي شئ تسأل؟ قال: قلت له: عندك علم رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه وعلم الاوصيآء وكتبهم؟ قال: فقال: نعم وأكثر من ذاك، سل عما بدا لك.
55 - ير: يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضيل الاعور عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنا زمان أبي جعفر عليه السلام حين مضى عليه السلام نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال: يا با عبيدة من إمامك؟ قلت: أئمتي آل محمد، فقال: هلكت وأهلكت، أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام وهو يقول: من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قلت: بلى لعمري لقد كان ذلك ثم بعد ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فرزق الله لنا المعرفة فدخلت عليه فقلت له: لقيت سالما فقال لي: كذا وكذا، وقلت له: كذى وكذى. فقال أبوعبدالله عليه السلام: يا ويل لسالم، ثلاث مرات، أما يدري سالم ما منزلة الامام؟ الامام أعظم مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون، يا باعبيدة إنه لم يمت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بمثل سيرته ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه، يا أبا عبيدة إنه لم يمنع الله ما أعطى داود أن اعطى سليمان أفضل مما أعطى داود، ثم قال: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " قال: قلت: ما أعطاه الله جعلت فداك؟ قال: نعم يا باعبيدة إنه إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس بينة.
بيان: قوله عليه السلام: ما أعطى داود كلمة ما إما مصدرية، أي لم يمنع الله تعالى من إعطاء الابن إعطاء الاب، أو موصولة، أي لم يمنع الله ما أعطاه داود من إعطاء سليمان أفضل منه، قوله: قال: نعم يا با عبيدة أجاب بوجه يفهم منه ما سأله وزيادة أي ما أعطاه الله هو العلم بالوقائع وعدم الاحتياج إلى البينة، وفي الكافي بعد قوله: أن أعطى سليمان: ثم قال يا با عبيدة: فلا تكلف. ثم اعلم أن الظاهر من الاخبار أن القائم عليه السلام إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا بالبينة، وأما من تقدمه من الائمة عليهم السلام فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما يعلمون من باطن الامر بالحيل كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعله في كثير من الموارد. وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: للامام عليه السلام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الامور فيحكم فيها بالظواهر، وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحال، والامور في هذا الباب متعلقة بالالطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عزوجل. ولاهل الامامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الائمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال، ولم أر لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب.