النسخة رقم 140 حكمة تيمور بدار الكتب المصرية، وتشتمل على قسم من الطبيعيات ثم الإلهيات كلها، وتاريخ كتابتها 535ه، وقد رمزنا لها بحرف «ت». (2)
نسخة مكتبة الأزهر رقم 331 حكمة وفلسفة، آلت إليها عن مكتبة الشيخ بخيت؛ ولذلك رمزنا لها بحرف «ب»، ويلوح أنها كتبت في القرن السابع، وهي كاملة وبخط نسخي دقيق واضح، وبأوراقها أكل أرضة وترميم وآثار رطوبة، وعدد أوراقها 421 ورقة. (3)
نسخة دار الكتب المصرية رقم 144 فلسفة، وهي لا تشمل إلا الإلهيات في مجلد، بقلم تعليق، بخط محمد الكرماني في عام 683ه، وبهامشها تقييدات. وهي في 223 ورقة، ورمزنا إليها بحرفي «مك». (4)
نسخة دار الكتب المصرية رقم 826 فلسفة، وتشمل الإلهيات فقط، وفي مجلد، بقلم نسخي، بخط صفر الكرماني، وفرغ من كتابتها في 15 شوال سنة 1084ه، وعلى هامشها تقييدات كسابقتها، وعدد أوراقها 157 ورقة، ورمزنا إليها بحرفي «صك». (5)
نسخة دار الكتب المصرية رقم 363 حكمة وفلسفة طلعت؛ ولذلك رمزنا إليها بحرف «ط»، ولا تشمل إلا الإلهيات، بقلم تعليق دقيق جدا، وعدد أوراقها 64 ورقة، وتاريخ الانتهاء من كتاباتها 26 رجب سنة 1105ه.
| فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد إليه1
ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشة
2
لو انفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره، من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجته، فإنه
3
لا بد من أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه، ويكون ذلك الآخر
4
أيضا مكفيا به وبنظيره، فيكون هذا مثلا
5
يبقل لذلك،
6
وذاك يخبز
7
لهذا، وهذا يخيط للآخر، والآخر يتخذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا؛ ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات، فمن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته على شرايط المدينة، وقد
8
وقع منه ومن شركائه الاقتصار على الاجتماع فقط، فإنه يتحيل
9
على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس، ومع ذلك فلا بد لامتثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين.
فإذا كان هذا ظاهرا، فلا بد في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة، ولا تتم
10
المشاركة إلا بمعاملة، كما لا بد في ذلك من سائر الأسباب التي تكون له.
11
ولا بد في المعاملة من سنة وعدل، ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة، ولا بد من أن يكون هذا
12
إنسانا. ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون، ويرى كل منهم ما له عدلا وما له ظلما. فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع من الناس
13
ويتحصل وجوده، أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار
14
على الحاجبين
15
وتقعير الأخمص من القدمين
16
وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء، بل أكثر ما لها أنها ينتفع [بها]
17
في البقاء. ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره، فلا يجوز أن يكون العناية الأولى يقتضي تلك المنافع، ولا يقتضي هذه التي هي أسها، ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعد يعلم ذلك ولا يعلم هذا، ولا أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الممكن
18
وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لا يوجد، بل كيف يجوز ألا يوجد وما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده بوجود آخر.
19
فواجب إذن أن يوجد نبي، وواجب أن يكون إنسانا، وواجب أن يكون له خصوصية ليست لسائر الناس، حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم فيتميز به منهم،
20
فيكون له المعجزات التي أخبرنا بها.
وهذا
21
الإنسان إذا وجد، وجب أن يسن للناس في أمورهم سننا، بإذن الله تعالى
22
وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه. ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعا واحدا قادرا، وأنه عالم بالسر والعلانية، وأن من حقه أن يطاع أمره، فإنه