تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتل الميئوس من صلاحه، أو ناقص التركيب، أو المريض الذي لا رجاء في شفائه، أو عديم النفع لأي سبب كان؛ فكرة كانت من المسلمات عند كثير من مفكري العصر القديم. نجدها عند مفكري إسبارطة، وعند أفلاطون في المقالة الخامسة من «الجمهورية»، وعند تلميذه المعلم الأول في كتاب «السياسة»، وقد أحسن جدا ابن سينا حين أعرض عن هذا الرأي.

إنه رأى بلا شك في ذلك انتهاكا لحرمة النفس الإنسانية بلا ذنب جنته، وبخاصة وتكاليف حياتهم - كما يقول - لا تثقل المدينة. وهنا لا يسعنا أن نمر دون أن نلاحظ أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الأب نفقة ولده الصغار الفقراء، وكذلك الأولاد الكبار الإناث مطلقا أو الذكور العاجزين عن كسب حياتهم بسبب كبر السن ونحوه، وكذلك أوجبت على المرء نفقة ذي الرحم المحرم منه، الصغير أو الأنثى مطلقا أو الكبير العاجز عن الكسب بنحو زمانة وعته وفلج. انظر في هذا كتاب «حاشية ابن عابدين» على كتاب «رد المحتار على الدر المختار»، ج2، 727 و728، وكذلك ص62 و63 من الجزء نفسه، بخصوص أن نفقة الفقراء الذين لا أولياء لهم تكون في بيت المال، والزيلعي «شرح الكنز» الطبعة الأولى ببولاق القاهرة، سنة 1313ه، ج3، 59 و62 و64. وبدهي تأثر الشيخ الرئيس في رأيه ذلك بالشريعة الإسلامية. (4)

في هذه الفكرة، فكرة مشاركة الغريب للجاني في تحمل غرامة جنايته، نرى تأثر ابن سينا بالفقه الإسلامي واضحا؛ ففي «ابن عابدين» (المرجع السابق ذكره)، ج5 ص562-567، من طبعة القاهرة عام 1299ه، نجد أن عاقلة المرء هم أهل ديوانه جنديا كان أو كاتبا، أو قبيلته وأقاربه ومن يتناصر بهم إن لم يكن من أهل الديوان، وأن على العاقلة كل دية وجبت بنفس القتل، تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وانظر أيضا «الزيلعي» (المرجع السابق ذكره)، ج6، 176-180. (5)

هذه الصناعات، حسب تعبير الشيخ الرئيس، التي رأى أن على المشرع تحريمها، نجدها محرمة طبعا في الشريعة الإسلامية (ينظر القرآن أو أي كتاب من كتب الفقه)، لما فيها من مضار خطيرة تصيب المدينة والأمة. ونشير هنا إلى أن أرسطو رأى في المقالة الأولى من كتاب السياسة أن الربا، من بين هذه الصناعات، أبشع الوسائل غير الطبيعية لكسب الثروة، وأنه لهذا عقيم لا ينتج منه خير. (6)

تشدد ابن سينا في الزواج وإيجاب إعلانه، لما ذكره من أسباب، من الأمور التي أكدتها كل الشرائع السماوية، انظر فيما يختص بالشريعة الإسلامية «ابن عابدين» (المرجع السابق ذكره) ج2، 382، حيث يذكر أن التزوج فرض عند تيقن الزنا، وواجب عند التوقان، وص383 حيث يذكر أنه سنة مؤكدة عند الاعتدال، ومكروه عند خوف الجور، وحرام عند تيقنه، ويندب إعلانه للناس. وانظر أيضا «الزيلعي» (المرجع السابق ذكره) ج2، 94 و95 و98 في إعلان الزواج والإشهاد عليه. (7)

هنا يمس الشيخ الرئيس مسألة هامة لها خطرها في كل آن ، وتثور من أجلها هذه الأيام مناقشات عنيفة من وقت لآخر، نعني بها مسألة مساواة المرأة للرجل، أو أنها أدنى منه مرتبة لهذا السبب أو ذاك. ولسنا نتعرض هنا لهذه المشكلة من ناحية ترجح أحد الجانبين، ولكنا فقط نشير إلى أن أرسطو - في المقالة الأولى من كتاب «السياسة» التي تكلم فيها عن تدبير المنزل وجعلها مقدمة لدراسة الدولة - يرى أن المرأة أقل عقلا من الرجل؛ ولذلك يكون إليه أمور المنزل والمدينة، وإليها هي أمور المنزل والأولاد تحت عنايته وإشرافه. والشأن كذلك في كتب الشريعة الإسلامية، بل في القرآن نفسه والحديث، ولسنا في حاجة للإشارة إلى مراجع في هذا، فالأمر واضح كل الوضوح.

على أن ابن سينا يتخذ من كون المرأة «واهية العقل» سببا لجعل الطلاق بيد الرجل وحده حتى لا تلجأ إليه كثيرا إن كان بيدها، بينما الشريعة الإسلامية أجازت للرجل أن يملكها الطلاق بأن يشرط لها هذا في عقد الزواج، وكذلك للقاضي أن يطلقها على الرجل بشروط خاصة وفي حالات خاصة، مثل حالة عدم استطاعة الزوج الإنفاق عليها، أو حالة ما إذا كان سيئ الخلق والعشرة معها. انظر «ابن عابدين» (المرجع السابق ذكره)، ج2، 514 وما بعدها وص711، و«الزيلعي» على «الكنز»، ج2، 188 و219 و222 و225. (8)

الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سيناص ١٢