3
ثم رأى بعد ذلك أن هناك جنايات قد تقع، وأن منها ما يكون خطأ يجب ألا يمر دون عقاب من غرامة يدفعها الجاني، لكن هذه الغرامة قد تئود الجاني الذي قد يكون وليه أو قريب له قد قصر في زجره ومنعه منها؛ ولهذا أوجب أن يسهم في هذه الغرامات الأولياء وذوو القربى الذين عليهم بعض التبعة في وقوع هذه الجنايات، تحقيقا للتضامن والمسئولية.
4
ولأن المدينة لا تقوم إلا على الصناعات التي يتمثل فيها الأخذ والإعطاء، كما تتحقق فيها المصلحة العامة المشتركة، يرى ابن سينا أن على السان أو المشرع أن يحرم الصناعات التي لا عوض إزاء منافعها كالقمار؛ فإن القامر يأخذ من دون أن يعطي منفعة البتة، وكذلك المراباة، فإن طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله، وإن كان بإزاء منفعة.
5
وكذلك يجب تحريم ما يؤدي إلى هذا للمصلحة العامة للمدينة، كالسرقة والقيادة والزنا واللواط.
وهنا يصل إلى الزواج وما يتصل به، فنراه يشدد فيه لأن به - كما يقول - بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى. ثم يجب أن يقع الزواج ظاهرا، حتى لا يقع خلل في انتقال المواريث التي هي أصول الأموال.
6
ثم لكي تدوم هذه الوصلة الشرعية بين الرجل والمرأة، يجب ألا يكون الطلاق بيد المرأة؛ فإنها - في رأيه - بالحقيقة واهية العقل مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب.
7
على أنه يجب أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه؛ لأن في حسم أسباب التوصل إلى الفرقة وجوها من الضرر الشديد. مثلا، اختلاف الطبائع إلى حد عدم الألفة، وسوء الخلق في العشرة، مما يؤدي إلى جعل المعيشة شقية، وربما كان الزوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا.
8
وكما منع ابن سينا أن يكون الطلاق بيد المرأة، جعل من السنة أن تكون مستورة مخدرة في دارها، فلذلك ينبغي ألا تتكسب كالرجل الذي عليه نفقتها. وأخيرا، فإن تربية ما يكون للزوجين من ولد يجب أن تكون للأب والأم معا؛ هذه بما شقيت في حمله، وذاك بما عليه من نفقته وإصلاحه.
9
وهذا الفصل الرابع، وهو الأخير من الفصول التي اخترناها لهذه المناسبة للنشر والتحليل والمقارنة، يخصصه ابن سينا للحديث عن الخليفة أو الإمام الذي يخلف السان أو الشارع، نعنى عن الشروط الواجب توفرها فيه، وعن وجوب طاعته، ثم عن وجوه من السياسات العامة والمعاملات والأخلاق التي تؤدي إلى السعادة.
إنه يذكر أولا أنه يجب أن يفرض السان طاعة من يخلفه على المدينة، وألا يكون الاستخلاف إلا من جهته أو بإجماع من أهل الرأي والسابقة، والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. ثم هذا الخليفة أو الإمام لا بد أن يكون إنسانا ممتازا؛ ولذلك يشترط فيه أن يكون مستقلا بالسياسة، أصيل العقل، متخلقا بشريف الأخلاق، كالشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأن يكون مع هذا كله عارفا بالشريعة حتى لا أحد أعرف منه.
10
ويتشدد «ابن سينا» في رعاية هذه الشروط فيمن يختار للإمامة، حتى ليقول بأنه إذا أجمعت الأمة على ولاية غير المستحق الفاضل كان ذلك كفرا بالله، كما يوجب قتال وقتل الخارج على المستحق للخلافة مستندا بفضل قوة أو مال، وأن من قدر على قتاله ولم يفعل كان عاصيا لله كافرا به أيضا. على أنه في حالة تصحيح الخارج أن المتولي للخلافة غير أهل لها، كان الأولى أن يطابقه أهل المدينة، وحينئذ يتعاون الاثنان في الحكم والتدبير، ويتعاضدان ويكمل أحدهما الآخر، ويكون في ذلك الخير للمدينة.
11
وهناك ضرب من العبادات والمعاملات يجب ألا يتم إلا بالخليفة، تنويها بها وتعظيما للخليفة نفسه، وذلك مثل الأعياد والمشاركات الكلية. ولعل فيلسوفنا يريد بهذه الشركات والجمعيات العامة ذوات الخطر في حياة الأمة.
12
ولأنه كان رجلا عمليا، ومترجما صادقا لروح عصره، ومن هنا كان له أثره العظيم في التاريخ، نراه لا ينسى أنه كان هناك حينذاك دول عديدة ذات علاقات مشتركة، وإذن ينبغي ألا يتعرض بسوء لما قد يكون هناك من مدن أخرى، خلاف المدينة الفاضلة، ما دام كل منها يسير على سنة حميدة، اللهم إلا إذا كان هناك ما يوجب التصريح العلني بألا سنة طيبة حميدة غير السنة النازلة من عند الله، أي السنة التي عليها المدينة الفاضلة. لكن إذا كذب أهل مدينة من تلك المدن المشرع في دعواه عموم الشريعة، وجب تأديبهم، على ألا يبلغ ذلك تأديب أهل الضلال الصرف.