و على هذا، فالأعضاء المزروعة، المنزوعة من موتى المخ، هي أعضاءٌ مأخوذة من أُناسٍ أحياءٍ يقيناً؛ للإقرار باستحالة نقل الأعضاء من الأموات مَوتاً حقيقيا.

و هذا القَول كافٍ وَحْده في إبطال الزعم بأن موت المخ هو موتٌ حقيقي للإنسان المُصاب بذلك الدَّاء، و بهذا بان بطلان القول بالموت الدماغي.

و هو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي – في دورته العاشرة، سنة 1987 – (بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة و رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان)، و نَصّه: " المريض الذي رُكبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، و قررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، و إن كان القلب و التنفس لا يزالان يعملان آليا، بفعل الأجهزة المركبة. لكن لا يُحكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس و القلب، توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة". أهـ. و قد تقدم

و الله تعالى أعلم

كتبه

د. أبو بكر خليل