(1) ينظر منهاج السنة النبوية: 4/330. وفيه أن معنى قول رسول الله ج: (من كنت مولاه فعليّ مولاه) أن من كان النبي ج مولاه فعلي والمؤمنون مواليه) وأورد الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى والأثار الدالة على ذلك. وفي اللغة (المولى) اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر والمحب، والمعتق، والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء. ومنه الحديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ ولا حجة فيه كل ذلك لمن استدل به على خلافة علي - رضي الله عنه - وقد أضاف بعض اعداء الصحابة على هذا النص كلمات أنكرها أهل الحديث وقالوا عنها هي زيادة غير معروفة.

وقد ولت الأمة الصديق - رضي الله عنه - طوعاً منها بغير التزام، وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله ج ولم يقل قط أحد أني أحق بهذا الأمر من الصديق - رضي الله عنه - لا قرشي ولا أنصاري، ومن تكلم أولاً من الأنصار - رضي الله عنهم - لم يكن كلامه للصدّيق - رضي الله عنه - بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير، وهذه كلام عام لقريش، فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش أقروا به - رضي الله عنهم - وقال عمر - رضي الله عنه - : فكنت والله أن أقدم فتضرب عنقي لا = = يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، وقال للصدّيق بمحضر الصحابة: ( أنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله ج) وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة، فبايعوا أبا بكر من غير طلب منه ولا رغبة ولا رهبة بذلها لهم، وبايعه الذين بايعوا رسول الله ج تحت الشجرة، والذين بايعوه ليلة العقبة والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم، ولم يقل أحد قط أني أحق بهذا الأمر من أبي بكر، وإنما قال ذلك من فيه أثر جاهلية فالفرس كانوا يقدمون أهل بيت الملك، فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذا، وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي - رضي الله عنه - بل كان العباس - رضي الله عنه - عنده بحكم رأيه أولى من علي - رضي الله عنه - .

فأمّا الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض وهو التقديم بالإيمان والتقوى فلم يختلف منهم أثنان في أبي بكر ولا خالف أحد من هؤلاء ولا هؤلاء في أنه ليس في القوم أعظم إيماناً وتقوى من أبي بكر - رضي الله عنه - فقدموه مختارين له مطيعين، فدل على كمال إيمانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى وكان ما اختاره الله لنبيه ج ولهم أفضل لهم والحمد لله على أنه هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم.

وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية 5/250إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر فقال: ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر ، وظهر برهان قوله عليه السلام (( يأبى الله والمؤمنون ألا أبا بكر، وظهر له أن رسول الله جلم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي - رضي الله عنه - كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصدّيق كما هو في الصحيحين عن ابن عمر: إن عمر - رضي الله عنه - لما طعن، قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر - رضي الله عنه - وان أترك فقد ترك خير مني يعني رسول الله ج قال ابن عمر: فعرفت حين ذكر رسول الله ج أنه غير مستخلف، ثم ذكر ما أخرجه البيهقي عن وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب، ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله ج فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم ج على خيرهم، قال: إسناده جيد ولم يخرجه.

ثم أورد حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وفيه أن عباساً قال لعلي في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ج: إذهب بنا إلى رسول الله ج فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. فقال علي: إني لا أسأله ذلك، والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً.=

=فهذا نص صريح من علي - رضي الله عنه - أنه لا نَصَّ عليه من رسول الله ج بالخلافة، إذ لو كان هناك نص كما تدعي الروافض لقال للعباس لماذا نذهب إليه نسأله وقد نص عليّ وأوصى لي بالخلافة. ثم هو عندما اعتدى عليه الخبيث الخارجي ابن ملجم وقتله: قيل له: ألا تستخلف فنص علي أن الرسول جلم يستخلف أحداً عند وفاته حتى يقتدي به في ذلك، بل قال: إن الله جمع الناس على خيرهم بعد النبي ج ويعني به أبا بكر فدل ذلك على أن النص المدعي من الروافض ـ إنما هو مختلق من اليهودي الماكر ( عبد الله بن سبأ ) كما ثبت ذلك من كتب الروافض أنفسهم كما هو في ( رجال الكشي الرافضي ص 71، وعن النوبختي في فرق الشيعة ص 22 ـ23. وينطر مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها: 187- 331.

( ) الإمامة والرد على الزنادقة، ص 22.