تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ قال أبو العباس ابن تيمية: إن من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل، وشاع بين الخاص والعام وامتلأت به كتب الحديث الصحاح والمساند والتفسير والفقه والكتب المصنفة في أخبار القوم وفضائلهم ثم يدعي شيئاً من المنقولات التي لا تعلم بمجرد قوله، ولا ينقله بإسناد معروف! ولا إلى كتاب يعرفه يوثق به، ولا يذكر ما قاله. فلو قدّرنا أنه ناظر أجهل الخلق في ذلك لأمكنه أن يقول له: بل الذي ذكرت هو الكذب، والذي قاله منازعوك هو الصدق، فكيف تخبر عن أمر كان بلا حجة أصلاً ولا نقل يعرف به ذلك؟ ومن الذي نقل من الثقات ما ذكره عن أبي بكر؟ ثم يقال: أما إنفاق أبو بكر ماله فمتواتر منقول في الحديث الصحيح من وجوه كثيرة، حتى قال ج: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر) (1) وقال ج: ( إنّ أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر) كما سبق ذكر ذلك، وكما اتضح عنه أنه اشترى المعذبين من ماله: بلالاً وعامر بن فهيرة وغيرهم من المستضعفين في مكة - رضي الله عنهم - .

(1) سنن ابن ماجة: باب فضل الصديق - رضي الله عنه - ح (91) الألباني: صحيح الجامع الصغير، 5/190. وينظر: منهاج السنة، 5/21.

الموقف من الشبهات على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموقف من الشبهات على خليفة رسول الله أبي بكر الصديقص ٢٠٦