وذُكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وكان طلقها فقال خليفة رسول الله أبو بكر - رضي الله عنه - : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف هي بولدها ما لم تتزوج، وذكر عن معمر قال: سمعت الزهري يقول إن أبا بكر - رضي الله عنه - قضى على عمر - رضي الله عنه - في ابنه مع أمه، وقال: هي أحق به ما لم تتزوج، فإن قيل: فقد اختلفت الرواية هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم أولاً ثم بينه وبين الجدة أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ قيل: الأمر في ذلك قريب لأنها إن كانت من الأم فواضح، وإن كانت من الجدة فقضاؤه - رضي الله عنه - لها يدل على أن الأم أولى (1) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر - رضي الله عنه - امرأته فذكر الأثر المتقدم وقال فيه خليفة رسول الله: ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييز إلى أن يشب ويميز حينئذ (2) .

وفي كل ما سبق تتجلى مكانة خليفة رسول الله العلمية والفقهية وتسليم الصحابة له في كل ذلك وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وبالتالي بيان بهتان وكذب أعداء الصحابة على خليفة رسول الله وظهور مخالفتهم للقرآن وسعيهم الحثيث على تكوين دين يخالف دين الصحابة عليٍّ وغيره في كل شيء، فهم يفترون على علي - رضي الله عنه - ويزعمون اتباعه مكراً وتلبيساً! ويفترون على الصحابة ويزعمون أنّ ذلك ورثه عن آل البيت وهنا على العاقل أن يعرف أي بيت يريدون!! وكل من لم يعرف ذلك البيت المخالف لسنة رسول الله ج فهو جاهل أو مفتون أو مخلّط بين الحق والباطل.

حول إنفاق أبي بكر وعلي رضي الله عنهما المال