والجواب من وجوه: أحدهما: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر؛ فإن النبي ج استعمل أبا بكر - رضي الله عنه - على الحج سنة تسع، ولم يرده ولا رجع بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي - رضي الله عنه - من جملة رعيته: يصلي خلفه ويدفع بدفعه في الحج، ويأتمر بأمره كسائر من معه، وهذا من العلم بالتواتر عند أهل العلم، لم يختلف اثنان في أن خليفة رسول الله أبا بكر - رضي الله عنه - هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبيج وأن علياً - رضي الله عنه - كان أحد أتباعه في تلك الحجة، فكيف يفتري أعداء الصحابة: أنه أمره برده؟! ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم، إما لأنه لم يؤكد عليه ذلك أو زيادة في التأكيد، وإما لأن عادة أهل الجاهلية كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. وكل هذا البهتان يؤكد على حقيقة واحدة هي أن من يصدق أعداء الصحابة فهو أحمق لأنهم من شدة حقدهم على الصحابة يُكذّبون حتى القرآن الكريم، ويؤكد ما ذهبنا إليه في هذا البحث أن الأصل إماتة باطلهم وبهتانهم بعدم ذكره وأنه يكفي على كذبهم أنهم يتهمون الصحابة وهم مَن هم في الباطنية والكذب وعداوة السنة وأهلها وحرّاسها.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثني أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله ج قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: (أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان) (1) وفي رواية: ثم أردف النّبي جبعلي، وأمره أن يُؤذّن بسورة براءة، فأذّن علي - رضي الله عنه - معنا في أهل منى يوم النحر ببراءة، وبأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: فنبذ أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الناس في ذلك العام عهدهم، ولم يحج عام حجة الوداع التي حجَّ فيها النبي ج أحد من المشركين.