وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن خليفة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - فوجدوا أصْوبها وأدلّها على علم صاحبها أمور أبي بكر - رضي الله عنه - ثم عمر - رضي الله عنه - ولهذا كان ما يُوجد من الأمور التي وُجد نص يخالفها عن عمر - رضي الله عنه - أقل مما وجد عن علي - رضي الله عنه - وأما خليفة رسول الله أبو بكر - رضي الله عنه - فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم ولم يكن يُعرف منهم اختلاف على عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام والاجتهادات كان بعد أبي بكر - رضي الله عنه - .