وقول من قال: صَحَّ لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، كذبٌ لا يقوله أحد من أئمة الحديث، لكن قد يقال: رُوي له ما لم يرو لغيره على أن من يقول ذلك هو من عُلم كذبه وزيفه وخطؤه. ودليلٌ واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة، خير من مئات الأدلة بمقدمات ضعيفة، بل باطلة وهي مُعارَضة بأصحَّ منها وما يدل على نقيضها، وكثير منها من صنع أعداء الصحابة وبهتانهم على رسول الله ج وأصحابه الكرام، وكل هذا الكذب على النبي ج بنسبة الأحاديث إليه أو هذا الغلو في علي - رضي الله عنه - لا يرجع ضُرُّه إلا على من افتراه، ولا يضر إلا من يعمل على إيجاد دين بديل لدين محمد ج بغضاً بالصحابة ورفضاً لقرآنهم وكراهية لسنة نبيهم ج وكأنهم بحملهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل حمايته أصبح ديناً لهم وليس ديناً ربانياً تكفل الله تعالى بحفظه وتبليغه للعالم كافة!.

فهذه الأمور التي استحق بها الصحابة - رضي الله عنهم - أن يُفَضَّلُوا على غيرهم، لأبي بكر - رضي الله عنه - فيها من الاختصاص ما لا يشركه فيه أحد، ومن ذلك قوله ج: ( إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي ) مرتين. فما أُوذيَ بعدها) (1) .