بالمعطوف إذا قلتَ: ضربتُ زيدًا وعمرًا، وزعمت أن عمرًا مفعول معه.
قلت: أجل الأمر كما زعمت، إلّا أن الإجماع لَمَّا لم يقع على الشركاء كان بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى، فلما كان كذلك حمل على هذا، وجعلت الواو بمنزلة مع فاعرفه.
والثاني: أن يكون منصوبًا بفعل مضمر حملًا على المعنى، كأنه - والله أعلم - فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، تعضده قراءة من قرأ: (فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم) وهو أُبي بن كعب - رضي الله عنه - (١).
ومثله في الحمل على المعنى لدلالة الناصب عليه قول الشاعر - أنشده الشيخ أبو علي -:
٢٩٠ - علفتُها تِبْنًا وماءً باردًا ... .................... (٢)
ومثله:
٢٩١ - * شَرَّابُ أَلْبَانٍ وتَمْرٍ وأَقِطْ (٣) *
ومثله:
٢٩٢ - .................... ... مُتَقلِّدًا سيفًا ورُمْحًا (٤)
والثالث: أن يكون معطوفًا على ﴿أَمْرُكُمْ﴾ على تقدير حذف مضاف،
(١) انظر قراءة أُبي - رضي الله عنه - في الحجة ٤/ ٢٨٩. والمحتسب ١/ ٣١٤. ومشكل مكي ١/ ٣٨٧. والكشاف ٢/ ١٩٧. والمحرر الوجيز ٩/ ٦٩. ونسبها الفراء ١/ ٤٧٣. وابن قتيبة في مشكل القرآن/٢١٣/ إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. ويختلف سياقها في المحتسب عما هو عليه عند الفراء، والزمخشري، وابن عطية.
(٢) تقدم برقم (٤١).
(٣) انظر هذا الشاهد أيضًا في الكامل ١/ ٤٣٢ و٤٧٧ و٢/ ٨٣٧. والمقتضب ٢/ ٥١. والمنتخب لكراع ٢/ ٦٥٢. والحجة ١/ ٣١٢ و٤/ ٢٨٨. والإنصاف ٢/ ٦١٣.
(٤) سبق برقم (٤٠).