تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و(لا) صلةٌ على هذا، والثاني - النصب وفي عامله أربعة أوجه:

أحدها: فعل التلاوة، أي: أتل ألَّا تشركوا، أي تحريم الإِشراك، فيكون بدلًا من ﴿مَا﴾.

والثاني: ﴿حَرَّمَ﴾، فيكون بدلًا من الراجع إلى الموصول، أي: حرمه ربكم أن تشركوا، و(لا) صلة على هذا.

والثالث: ﴿عَلَيْكُمْ﴾، على أن الكلام قد تم عند قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾، بمعنى: الزموا ترك الشرك، كقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (١).

والرابع: مضمر تقديره: أُوصيكم ألَّا تشركوا.

وفي موضع ﴿تُشْرِكُوا﴾ وجهان:

أحدهما: الجزم بلا على النهي، وهو اختيار الزمخشري؛ لأنه قال: وأن في ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ مفسرة، ولا للنهي، فإن قلت: هلا قلت: هي التي تنصب الفعل، وجعلت ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ بدلًا من ﴿مَا حَرَّمَ﴾، قلت: وجب أن يكون (لا تشركوا)، و﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾، و﴿وَلَا تَقْرَبُوا﴾، و﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ (٢) نواهيَ لانعطاف الأوامر عليها، وهي قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا وأوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا.

فإن قلت: فما تصنع بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٣) فيمن قرأ بالفتح (٤)، وإنما يستقيم عطفه على ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ إذا جعلت (أن) هي

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٥.

(٢) من الآية (١٥٣) الآتية.

(٣) أيضًا من الآية (١٥٣) الآتية.

(٤) يعني فتح همزة (أن)، وهي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي في موضعها بعد قليل.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدج ٢ · ص ٧١٩