(مُحَرَّمٌ) للحمل على اللفظ (١).
و﴿لِذُكُورِنَا﴾: يحتمل أن يكون متعلقًا بـ ﴿خَالِصَةٌ﴾، وأن يكون متعلقًا بمحذوف على أن تجعله نعتًا لخالصةٍ.
وقد جوز أن تكون التاء للمبالغة في الخُلوص، كالتي في راوية (٢) الشعر، وداهية القوم، والتي في قولك: فلان خاصَّتي من بين الجماعة، أي: خاص الذي يخصني ويخص بي، والتاء فيه للمبالغة (٣).
وأن يكون مصدرًا وقع موقع الخالص كالعافية، أي: ذو خالصةٍ (٤).
وقرئ: (خالصٌ) بغير تاء (٥) حملًا على لفظ (ما).
وقرئ: (خالصةً) بالتأنيث والنصب (٦)، على أن قوله: ﴿لِذُكُورِنَا﴾ هو الخبر، و(خالصةً) إمّا حال من المستكن في الظرف الذي هو صلة ﴿مَا﴾، كقولك: الذي في الدار قائمًا زيد، أو مصدرٌ مؤكد.
وقرئ: (خالصًا) بالتذكير والنصب (٧) على الحال من الضمير المذكور آنفًا، ولا يجوز أن يكون حالًا من المستكن في الخبر الذي هو
(١) أي لفظ (ما)، وهو قول الزجاج، والنحاس ١/ ٥٨٤.
(٢) كان في الأصل والمطبوع (رواية)، ومثله في المحرر الوجيز ٦/ ١٦٠. تحريف.
(٣) كون التاء للمبالغة: هو قول الأخفش ١/ ٣١٤. ونسبه النحاس في الموضع السابق إليه وإلى الكسائي. واقتصر عليه ابن جني في المحتسب ١/ ٢٣٢.
(٤) الزمخشري ٢/ ٤٣.
(٥) نسبت إلى الأعمش، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -. انظر معاني النحاس ٢/ ٤٩٨، وإعرابه ١/ ٥٨٤، والمحتسب ١/ ٢٣٢، والمشكل ١/ ٢٩٣، والكشاف ٢/ ٤٣، والمحرر الوجيز ٦/ ١٦١، وزاد ابن عطية في نسبتها إلى ابن جبير، وابن أبي عبلة.
(٦) نسبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - بخلاف، وإلى الأعرج، وقتادة، وسفيان بن حسين. انظر مصادر القراءة السابقة.
(٧) هذه قراءة سعيد بن جبير رحمه الله كما في المحتسب والمحرر الوجيز في الموضعين السابقين.