تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصلُ الإبسال: المنع، ومنه: هذا عليك بَسْلٌ، أي: حرام محظور، ومنه قول الشاعر:

٢٠٣ - بَكَرَتْ تَلُومُكَ بعدَ وَهْنٍ في النَّدَى ... بسْلٌ عليكَ مَلامَتِي وعِتَابِي (١)

والباسل: الشجاع لامتناعه مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فمعنى (أُبسلوا) على هذا: مُنعوا الجَنَّة ونعيمها، وحُرِموا غفران ربهم ورحمته.

وقوله: ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ (ما) تحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون مصدرية.

وقوله: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ﴾؛ (ولي) اسم ليس، و﴿لَهَا﴾ الخبر. و﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ في موضع الحال لتقدمه على الموصوف وهو ﴿وَلِيٌّ﴾. ولك أن تجعل الخبر ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، و﴿لَهَا﴾ صفة لولي مقدمة عليه. ومحل الجملة إمّا النصب على الحال من المستكن في ﴿كَسَبَتْ﴾، أي غير منصورة ولا مشفوعًا لها، أو متخلفة عنهما، أو الرفع على النعت لـ ﴿نَفَسٌ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ﴾ إن: شرط، وجوابه ﴿لَا يُؤْخَذْ﴾، و﴿كُلَّ عَدْلٍ﴾ نصب على المصدر لإِضافتها إلى المصدر، كقولك: ضربته أشد الضرب، وصمت أحسن الصيام.

الزمخشري: وفاعل ﴿يُؤْخَذْ﴾ قوله: ﴿مِنْهَا﴾ لا ضمير العدل؛ لأنَّ العدل ها هنا مصدر، فلا يسند إليه الأخذ، وأما في قوله: ﴿لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (٣)، فبمعنى المفدِّي به، فصح إسناده إليه (٤).

(١) الشاهد لضمرة بن ضمرة النهشلي. وانظره في أضداد ابن الأنباري / ٦٣/، وأمالي القالي ٢/ ٢٧٩، والنكت والعيون ٢/ ١٣١، وإعراب ثلاثين سورة / ٣٦/ وفيه: (هبت) بدل: (بكرت).

(٢) أي مثيله.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٨.

(٤) من كلام الزمخشري ٢/ ٢١.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدج ٢ · ص ٦١٠