تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ عطف على (تحبسونهما).

و﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾: اعتراض بين القسم وهو ﴿فَيُقْسِمَانِ﴾، لأنه في معنى القسم، وجوابه وهو ﴿لَا نَشْتَرِي﴾، كأنه قيل: واللهِ لا نشتري به ثمنًا. وجواب الشرط أيضًا محذوف، والمعنى: إن شككتم في شأنهما واتهمتموهما - يعني الآخرَين من غيركم - فحلّفوهما.

واختلف في الضمير في ﴿بِهِ﴾، فقيل: للقسم، وفي ﴿كَانَ﴾ للمقسِم له وهو الميت. و﴿ثَمَنًا﴾ مفعول (نشتري)، والمعنى: لا نستبدل بصحة القسم بالله عَرَضًا من الدنيا، أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان ذا قربى، أي: ولو كان من نقسم له قريبًا منا (١).

وقيل: الضمير في ﴿بِهِ﴾ لله جل ذكره (٢).

وقيل: للشهادة، وإنما ذُكِّر، لأنها قول (٣).

وقيل: لتحريف الشهادة (٤).

وقوله: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ عطف على قوله: ﴿لَا نَشْتَرِي﴾، وأضيفت الشهادة إلى الله عز وجل؛ لأنه أَمَرَ بحفظها وإقامتها: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٥)، ونهى عن كتمانها: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٦).

وعليها الجمهور، أعني على الإِضافة، وقرئ: (شهادةً) بالتنوين (اللهِ)

(١) الكشاف ١/ ٣٦٩.

(٢) ذكره العكبري ١/ ٤٦٧ أولًا.

(٣) قاله مكي في المشكل ١/ ٢٥١.

(٤) هذا قول الفارسي في الحجة ٣/ ٢٦٦. وقاله مكي أولًا. وانظر البيان ١/ ٣٠٨، والتبيان ١/ ٤٦٧.

(٥) سورة الطلاق، الآية: ٢.

(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣. وقد سقطت هاتان الآيتان من (د) و(ط).

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدج ٢ · ص ٥١٦