تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿آمِّينَ﴾، أي: آمِّين مبتغين، ويبعد أن يكون صفة لآمِّين، كما زعم بعضهم (١)؛ لأن اسم الفاعل إذا وُصف أو صُغِّرَ نحو: هذا ضاربٌ ظريفٌ زيدًا، أو ضويرب زيدًا، لم يعمل في حال السعة والاختيار، لمفارقته شَبَهَ الفعل بذلك (٢).

والجمهور على الياء في قوله: ﴿يَبْتَغُونَ﴾، وقرئ: (تبتغون) بالتاء (٣)، على الخطاب للمؤمنين.

قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ الجمهور على فتح الفاء، وقرئ: (فاِصطادوا) بكسرها (٤)، قيل: وهو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء، [والمعنى: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تستحلوه وأنتم محرمون] (٥).

وقرئ أيضًا: (وإذا أحللتم) بزيادة همزة قبل الحاء (٦)، وهما لغتان، يقال: حَلَّ المُحْرِمُ يَحِلُّ حَلالًا، وأَحَلَّ يُحِلُّ إحلالًا، بمعنى واحد.

وقوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ قيل: جَرَم يجري مجرى كسب في تعدّيه إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جَرَمَ ذنبًا، نحو: كسبه، وجَرمتُهُ ذنبًا، نحو: كسبتُه إياه، ويقال:

= ونسبها النحاس في إعرابه ١/ ٤٨٠، والقرطبي في جامعه ٦/ ٤٢ إلى الأعمش، ولا خلاف، لأن الأعمش من أتباع ابن مسعود رضي الله عنه في القراءة، انظر غاية النهاية ١/ ٤٥٩.

(١) هو مكي في مشكله ١/ ٢١٧.

(٢) انظر مثل هذا التعليل في البيان ١/ ٢٨٣، والتبيان ١/ ٤١٦.

(٣) قراءة شاذة نسبت إلى حميد بن قيس، والأعرج، انظر الكشاف ١/ ٣٢١، والبحر ٣/ ٤٢٠.

(٤) شاذة أيضًا، نسبت إلى أبي واقد، والجراح، ونبيح، والحسن بن عمران. انظر المحتسب ١/ ٢٠٥، والمحرر الوجيز ٥/ ١٦.

(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و(ط).

(٦) ذكرها صاحب الكشاف ١/ ٣٢١، وصاحب البحر ٣/ ٤٢١ دون نسبة.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدج ٢ · ص ٣٩٨