تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر بلفظ : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة.

وما رواه أبو داود والترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ : كل مسكر

حرام ، وما أسكر منه الفرق فمل ء الكف منه حرام.

وفي لفظ الترمذي : الحسرة منه حرام ، قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه.

وفي رواية النسائي وابن حبان : نهى عن قليل ما أسكر كثيره ، فتعلق بظاهره الشافعي رحمة الله عليه ، حتى قال أصحابه بحرمة أكل الجوز الهندي والزعفران ، ونحوهما ، ولو شيئا قليلا.

قال ابن الهمام : والخلاف إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر ، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة ، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله : كل ما أسكر كثيره ، حرم قليله وحد به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، رواه مسلم.

التشبيه بحذف أداته وفي رواية أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وعبد الرزاق : وكل خمر حرام ، لكن كلها محمولة على التشبيه بحذف أداته ، فكل مسكر حرام ، كزبد السكر ، أي في حكمه ، ثم لا يلزم من التشبيه عموم وجهه في كل صفة ، فلا يلزم من ثبوت هذه الأحاديث ، ثبوت الحد بالأشربة ، التي هي غير الخمر ، بل تصحيح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة ، أما قليلها وكثيرها ، أو كثيرها المسكر منها ، وحمل بعضهم على ما به حصل السكر ، وهو القدح الأخير.

وقد أسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كل مسكر حرام هي الشربة

شرح مسند أبي حنيفة · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مسند أبي حنيفةص ٥٢٠