قال ابن الهمام ، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام : " كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ، والذي فيه شئ " رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وضعفه ، وروى ابن أبي شيبة بسند عن ابن عباس.
لا يجوز طلاق الصبي.
وروي أيضا عن علي كرم الله وجهه " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " وعلقه البخاري أيضا ، عن علي كرم الله وجهه : ليس للمجنون ولا سكران طلاق.
وبه (عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف) ، والمراد بالجواز ، النفاذ ، وروى البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو قبيلة من قبائل أهل الحجاز (يقال له الحكم) بفتحتين ، أو ابن الحكم (عن أبيه) قال ابن عبد البر : الحكم بن سفيان الثقفي ، يقال سفيان بن الحكم ، روى حديثه منصور عن مجاهد ، فاختلف أصحاب منصور في اسمه ، وهو معدود في أهل الحجاز له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد ، يقال : إنه لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماعه
عندي صحيح ، لأنه نقله الثقات ، منهم الثوري ، ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله وقال ، قال ابن إسحاق : هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معيب الثقفي.
(قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ حفته) بفتح الحاء ، أي غرفة (من ماء فنفحه) أي رشه (في مواضع طهوره) أي فرجه ، وهو يحتمل أن يكون فوقه ، أو فوق إزاره فيما يحاذيه ، وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن الحكم ابن سفيان ، ولفظه : أنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا توضأ ، أخذ كفا من ماء