والسلام عليهما (فسألهما) أي عن وجه امتناع اقتدائهما (فأخبراه الخبر ، فقال : إذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس ، واجعلا الأولى هي الفريضة) أي والثانية نافلة.

وفيه إشارة إلى أنه إنما يصلي نافلة ، إذا لم يكن الوقت مكروها لأدائها ، فلا يصلي بعد الصبح ، ولا بعد العصر ، ولا بعد المغرب ، لامتناع ثلاث ركعات نفلا ، ولعدم اقتصاره على ركعتين ، وازدياد على ثلاث ، للزوم مخالفة الإمام.

وعن ابن عمر قال : إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة في

المسجد مع الإمام ، فصل معه غير صلاة الصبح ، وصلاة المغرب ، فإنهما لا يصليان مرتين ، رواه عبد الرزاق ، والعصر في حكم الصبح.

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : إذا أعاد المغرب ، يشفع بركعة ، رواه ابن أبي شيبة ، وهو محمول على فرض وقوعه ، فإنه أولى من الاقتصار على الثلاثة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي الحديث ، دليل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة ، كما قاله أحمد ، وإلا كانت الثانية فرضا.

وفيه تنبيه ، على أن الإعادة ممنوعة ، وأن القول بأن الثانية هي الفريضة ، ضعيف.

وكذا القول ، بأنه مبهم مفوض إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ لا بد أن يكون الصلاة متعينة لتكون الأحكام عليها متفرعة.

(قيل : قد روى هذا الحديث جماعة) أي من الرواة (عن أبي حنيفة ، عن