تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحا ووطئا أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، أو بنت أختها أو بنت أخيها.

والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى.

حديث القصاص وبه (عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستقاد) بالقاف من القود أي لا يقتص (من الجراح) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة (حتى تبرأ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه المماثلة ، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله تعالى : (والجروح قصاص) أي ذات قصاص ، ولفظ القصاص ينبئ عن المماثلة ، ولا معتبر بكبر العضو وصغره ، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ، فلا قود في الجائفة ، لأن الصحة فيها نادرة ، فلا يمكن القصاص فيها على وجه يقع البرء.

حديث المسح وبه (عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة) ثقفي أسلم عام الخندق ، وقدم

شرح مسند أبي حنيفة · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مسند أبي حنيفةص ٢٥٦