تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع الأصول ، وتبعه المصنف في أسمائه ، وفي التهذيب بفتح السين وكسر الجيم ، وفي القاموس النرجس بكسر النون وفتحها . ثم الأصل منصرف وفي بعض النسخ بفتح السين على عدم الصرف وهو الظاهر ، وقال ابن حجر وابن الملك : سرجس غير منصرف للعلمية والعجمة ، قال شيخنا المرحوم مولانا عبد الله السندي : ضبط كنرجس وعليه غير منصرف للعلمية والعجمة إذ ليس في كلامهم فعلل بكسر اللام لأن هذا الوزن مختص بالأمر من الرباعي ، وأما نرجس فنونه زائدة وإن ضبط كجعفر فمنصرف كذا ذكره السيوطي في حاشية البخاري ، قلت : لو ضبط كجعفر لزم فتح اللام الأولى إذ الظاهر من ضبطهم بيان الحركة والسكون لا الإنصراف وعدمه ، نعم يلزم من هذا الضبط أن يكون منصرفا فإن علة العجمة وهي عدم وجدان فعلل بكسر اللام قد زالت حينئذ ، فيتعين كونه منصرفا لكن على هذا الفرض والتقدير فلا يعدل عما ثبت من كسر الجيم ، لكن يصح الإنصراف على تقدير كسر السين الأولى على ما ذكره في القاموس ، فإنه حينئذ يصير كزبرج والله أعلم . قال المصنف : هو مزني ويقال : مخزومي ، وأظنه حليفا لهم وهو مصري حديثه في البصريين روى عنه عاصم الأحول وغيره . ( قال : قال رسول الله : ( لا يبولن أحدكم في جحر ) ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة الخرق في الجدار والأرض لئلا يخرج منه ما يؤذيه ، أو ربما يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى ، قيل : والجحر المعد للبول لا كراهة فيه .

قال الطيبي : وجه النهي أن الجحر مأوى الهوام المؤذية وذات السم فلا يؤمن أن يصيبه مضرة من قبل ذلك ، وقد يقال : إن الذي يبول في الجحر يخشى عليه من الجن . وقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي قتله الجن لأنه بال في جحر بأرض حوران ، وروي في كتب الفقه أنه سمع من الجحر :

%

نحن قتلنا سيد الخز %

رج سعد بن عباده %

%

ورميناه بسه %

م فلم نخطىء ] فؤاده %

والله أعلم بصحته ( رواه أبو داود والنسائي ) .

( 355 ) ( وعن معاذ قال : قال رسول الله : ( اتقوا ) أي احترزوا ( الملاعن ) أي مجالب اللعن لأن أصحابها يلعنهم المار لفعلهم القبيح ، أو لأنهم أفسدوا على الناس منفعتهم فكان ظلما وكل ظالم ملعون ، وهو جمع ملعنة وهو الموضع الذي يكثر فيه اللعن كالمأسدة ، أو

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٦٦