لعلكم تهتدون}، وقال تعالى: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾.

وقد أعطينا الركن الأول (التعاون وعدم التفرق) حظه من البحث والتنظير عند الكلام عن العمل الجماعي، وبقي أن نجيل النظر في قضية الشورى التي ثار حولها الكثير من الجدل بين تيارات الدعوة الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها.

وقد فضلت أن أعنون للشورى بعنوان أساسي هو: (المؤتمرات) لأن المقصود تفصيل الوسائل الخادمة للدين وليس بحث المشكلات الدعوية لذاتها، فليس إيثار عنوان (المؤتمرات) زهدا في اللفظ القرآني إذن، إذ أن قضية الشورى من حيث هي مشكل سياسي دعوي ينبغي أن يبت في مسائلة الشائكة من خلال الإقرار بضرورة الاجتماع والتشاور والتباحث، وإلا فإن ذات قضية الشورى ستبقى معلقة وغير محسومة.

وكثير من الدعاة لا يزال ينظر إلى هذه القضية باعتبارها ترفا فكريا ينبغي أن ينأى بنفسه عنه، والحقيقة أن قضية الشورى من أخطر المشكلات التي واجهت المسلمين عبر تاريخهم الطويل، كما أنها القضية الأولى في جانب فقه السياسة الشرعية وإدارة شئون الدولة، وغدت – لغياب الخلافة – قضية متصدرة في جانب فقه الدعوة وإدارة شئونها (1).

وليس خافيا على أحد من الدعاة أن أهم المشكلات التي تواجه الدعاة هي حيرتهم تجاه القضايا التي تتفجر في الساحة، بدءا من القضايا المصيرية مثل المواجهة مع قوى الظلم والعدوان كاليهود ومن عاونهم ومرورا بالقضايا ذات البعد التأثيري الغائر في المجتمع المسلم مثل كيفية مواجهة أثر الإعلام في تدين المسلمين أو محاربة الأفكار المنحرفة والضالة كالعلمانية والتشيع الغالي (وأعني به الرفض) وانتهاء بالمسائل ذات الاهتمام المشترك بين جميع الناس مثل حكم التعامل مع البنوك الربوية والعمل في الفنادق ونحو ذلك مما يتكرر السؤال عنه.

وإزاء هذا المشكل تبرز المؤتمرات كحل لهذه المشكلة، وأنا أعني بلفظ المؤتمرات معناه اللغوي لا الاصطلاحي، فليس ضروريا أن يضم المؤتمر مئات المشاركين، كما أنه ليس جوهريا أن يعقد في صالة للمؤتمرات، ولا أن يأخذ تنظيمه الطابع التقليدي الذي نراه أو نسمع عنه (وإن كان تنظيم