تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللسلف في جواز الاستثناء في الإيمان توجيهًا آخر، وهو أن العمل عند السلف جزء مسمى الإيمان، ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما يصعب، ولذلك صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة (١).

وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان (٢).

(١) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٠٨)، والسنة للخلال (٣/ ٦٠٠ - ٦٠١)، والشريعة للآجري (١٣٦)، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٤٤٧، ٤٤٨).

(٢) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص ٤٥٥ - ٤٩٠).

المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقهص ١٨٠