تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وننقل توضيحاً لشيخ الإسلام ابن تيميّة لهذه المسألة ، لأهميته ، في معرض تفنيده قول الرّافضي في عمر رضى الله عنه أنه (( أمر بقتل من خالف الأربعة ، وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم :عبد الرحمن )) ، قال : فيقال : هذا من الكذب المفترى ، ولو قدّر أنه فعل ذلك ، لم يكن عمر قد خالف الدّين ، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من جاءكم وأمركم على رجل واحد ، يريد أن يفرّق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف ، كائناً من كان))(5) و المعروف عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث ، وأمّا قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة ، فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا ، ولا يجوز قتل مثل هذا )) (6) .

وقال شارح العقيدة الطحاوية (7) : (( وقد ساق البخاري (8) – رحمه الله – قصة قتل عمر رضى الله عنه وأمر الشورى و المبايعة لعثمان في صحيحة ، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون )) فسردها ، وفيها أن عمر قال : (( ما أجد أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرّهط . . . فسمّى علياً وعثمان و الزبير و طلحة وسعداً وعبد الرحمن ، يشهدكم عبدالله بن عمر ، وليس له من الأمر شيء ، كهيئة التّعزية له ، فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك ، وإلاّ فليستعن به أيكم ما أمر ، فإنّي لم أعزله من عجز ولا خيانة )) إلى قوله : (( فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ، فقال : عبد الرحمن بن عوف : اجمعوا أمركم إلى ثلاثة منكم ، قال الزبير : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه ، والله عليه والإسلام لينظرنّ أفضلكم في نفسه ، فأسكت الشيخان ، فقال ، عبد الرحمن : أفتجعلونه إليّ ، والله عليّ أن لا آلو عن أفضلكم ؟ قالا : نعم ، فأخذ بيد أحدهما ، فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقدم في الإسلام ما قد علمت ، فبالله عليك لئن أمّرتك لتعدلنّ ؟ ولئن أمّرت عليك لتسمعنّ ولتطيعن ّ ؟ ثم خلا بالآخر ، فقال : له مثل ذلك ، فلمّا أخذ الميثاق ، قال : ارفع يدك يا عثمان ، فبايعه ، وبايع له عليّ ، وولج أهل الدّار ، فبايعوه)) .

وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري الأخرى (1) عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة ، وفيها قوله : (( فلمّا ولّوا عبدالرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن ، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط )) .

وفيها أن عبد الرحمن قال : (( أمّا بعد ، يا عليّ إنّي قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلنّ على نفسك سبيلا )) .

قال في فتح الباري : (( ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم . . . ففي رضا الجميع بما أمرهم به ، دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف ، من وجدت فيه استحقها ، وإدراكها يقع بالاجتهاد ، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم ، إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور و الاجتهاد ، لم يكن لغيرهم أن يحلّ ذلك العقد ، إذ لو كان العقد لا يصحّ إلا باجتماع الجميع ، لقال قائل : لا معنى لتخصيص هؤلاء السنة ، فلما لم يعترض منهم معترض ، بل رضوا وبايعوا ، دلّ ذلك على صحّة ما قلناه )) (2) ، وذكر ابن العربي المالكي بأنه : (( لو عقده بعضهم لجاز ، ولم يحلّ لأحد أن يعارض )) (3) .

وذكر ابن حجر من زيادة المدايني أن عمر : (( قال لأبي طلحة : إنّ الله قد نصر بكم الإسلام ، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار ، واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم )) (1) .

وذكر ذلك السيوطي عن أنس قال : (( أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة ، فقال : كن في خمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى ، فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت ، فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحداً يدخل عليهم،ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم)) (2) . وقال ابن حجر : (( وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور ، يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم ، بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر)) (3) ، وقال ابن المنيّر : (( في الحديث دليل على أن الوكيل المفوّض له أن يوكّل وإن لم ينصّ له على ذلك ، لأنّ الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقلّ ، مع أن عمر لم ينصّ لهم على الانفراد )) (4) .

ففي القصة نرى أن عمر رضى الله عنه بيّن مفهوم الجماعة و معناه ، والتزمت الأمة به ، حتى صار عبد الرحمن وحده هو الجماعة ، فقال لعليّ : (فلا تجعلنّ على نفسك سبيلا )) قال ابن حجز : (( أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة )) (5) ، وبيان عمر رضى الله عنه لمفهوم الجماعة ومعناها – وهو الخليفة الراشد ، الذي أمرنا بالاقتداء به ، كما في حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر )) رواه أهل السّنن (6) – يفيد العلم الضروري والاعتقاد الصحيح ، بأنه المراد شرعاً بالجماعة ، كما قرّره الإمام الطبري .

ونذكر موقفاً لعبدالله بن عمر – رضى الله عنهما – يؤكد معنى الجماعة المراد شرعاً ، الذي بيّنه عمر رضى الله عنه وقرّره ابن جرير الطبري – رحمه الله – فيما رواه مسلم عن نافع . قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع ( بن الأسود العدويّ القرشي ) حين كان من أمر الحرّة ماكان ، زمن يزيد بن معاوية ، فقال : اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة ، فقال : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقوم : (( من خلع يداً من طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية )) (1) .

وعبدالله بن مطيع كان ممّن خلع يزيد وخرج عليه ، وكان يوم الحرّة قائد قريش ، كما كان قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري ، إذ خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد لقتالهم وأخذ البيعة له ، فظفر أهل الشام بأهل المدينة ، وكان ما كان من أمر الحرة ، من الفتن و المفاسد ، بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بيعتهم له ، وقد انعقدت له الإمامة ، بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية ، وبايعه من بايعه لذلك ، وأصبح الذين في طاعته هم الجماعة .

هذا هو ما قرّره الإمام ابن جرير الطبري فيما تقدم من قوله : (( فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمّى المنفرد عنها مفارقاً لها ، نظير الجماعة التي أوج عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه ، وأمر صهيباً بضرب راش المنفرد عنهم بالسيف ، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلّة العدد المنفرد عنهم )). ومن أجل أن يتّضح المراد الشرعي بالجماعة ممّا تقدمّ ، بقي أن نبيّن ضرورة تعيين الجماعة ، فإلى ذلك في المبحث الآتي :

ضرورة تعيين الجماعة :

المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهليةص ٥١٥