ومنها: أن وصول المائع للمعدة مفسد مطلقاً سواء كان المنفذ عالياً أو سافلاً، ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً." (1)

وهناك اتجاه آخر لدى المالكية:

وهو عدم الفطر بالحقن مطلقا، أو تقييده بما كان يصل إلى الجوف.

وهذا تمثل في ثلاثةِ نصوصٍ عن الإمام مالك، وفي اتجاهين اثنين داخل المذهب:

النصوص:

- "قال مالك فيمن يحتقن، أو يستدخل شيئا من وجع:

أما الحقنة فإني أكرهها للصائم، وأما السبور فإني أرجو ألا يكون به بأسا، قال ابن وهب: والسبور الفتيلة." (2)

وهذا النص يفيد: عدم الإفطار بالحقن مطلقا، وإنما كره المائعة فقط، ولم يتعرَّض للإفطار، وقد ينازع هنا في تفسير الكراهة.

-

وفي نصٍ آخر قال:

"وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه، فأرى عليه القضاء".

فترى أنه هنا: احتاط في الإفطار بالحقنة، فقيَّده بما يصل منه إلى الجوف. (3)

- كما أنه في نصٍ ثالث:

استثنى اليسير من الدهن على فتائل الحقنة (4)

ومعلومٌ: أنه لا فرق في الإفطار بين القليل والكثير، وكأن الأمر عند الإمام مالك رحمه الله على الاحتياط.

أما الاتجاهان الآخران داخل المذهب المالكي، فهما كالتالي:

الاتجاه الأول: نزع ابن عبد البر إلى أن القضاء في الحقنة المائعة هو قضاء استحباب، لا قضاء إيجاب؛ لأن الفطر إنما يكون مما دخل من الفم، ووصل إلى الحلق والجوف. (5)