(1) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.

(2) في صحيح مسلم 1: 357، وغيرها.

(3) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.

(4) في سنن أبي داود 1: 196، وصحيح ابن خزيمة 1: 343، وصحيح ابن حبان 5: 189، وغيرها.

(5) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية ص51، والكنْز ص11-12، والملتقى ص14، والمختار 1: 70، والفتاوى البزازية 1: 26، وغرر الأحكام 1: 74، وخلاصة الكيداني ق2/ب، وشرحه للأفغاني ص31، وفي التنوير 1: 341: وعليه الفتوى.

الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب الفتح 1: 272، والقاري في فتح باب العناية 1: 264، وله رسالتان فيهما، وهما تزيين العبارة بتحسين الإشارة، والتدهين للتزيين على وجه التبيين، وبحر العلوم في رسائل الأركان ص81-82، وابن عابدين في رد المحتار 1: 342، وله رسالة فيها اسمها رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد 120-130، وذيلٌ على هذه الرسالة ص130-135، وهما مطبوعتان ضمن رسائله، واللكنوي في نفع المفتي ص256-263.

الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب المواهب ق26/أ، والمراقي ص270-271، وتحفة الملوك ص75، والدر المختار 1: 341-342، والدر المنتقى 1: 100.