منحة السلوك

وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل (١)؛ لقوله -ﷺ-: "لا صيام لمن لم يُبيِّت النية من الليل" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه (٢).

_________

(١) وفاقًا للمالكية، والحنابلة.

أقرب المسالك ص ٤٢، بلغة السالك ١/ ٢٤٥ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٣/ ٣٨٦، التذكرة ص ٧٦، نيل المآرب ١/ ٢٧٧، المحرر ١/ ٢٢٨.

(٢) أبو داود ٢/ ٣٢٩ كتاب الصوم، باب النية في الصيام رقم ٢٤٥٤، والترمذي ٣/ ٦٨٠ رقم ٧٣٠ كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩٢ كتاب الصيام، باب من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم ٩١١١، وأحمد ٦/ ٢٨٧، والدارمي ١/ ٤٣١، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل رقم ١٦٥٠، والبخاري في التاريخ الصغير ١/ ١٣٢، وابن ماجه ١/ ٥٢٤ كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم رقم ١٧٠٠، والدارقطني ٢/ ١٧٢ كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره رقم ٢، والمروزي في السنة ٣٣، وابن خزيمة ٣/ ٢١٢ كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر رقم ١٩٣٣، والطحاوي في الشرح ٢/ ٥٤ كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٦ رقم ٣٣٧، والبيهقي ٤/ ٢٠٢ كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، والخطيب في التاريخ ٣/ ٩٢.

والنسائي ٤/ ١٩٦ كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك رقم ٢٣٣١ من حديث حفصة -رضي الله عنها- ورواه عن ابن جريج عن ابن شهاب به.

قال النسائي في السنن الكبرى ٢/ ١١٧: الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه والله أعلم. ا. هـ.

وقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: كلهم ثقات.

وقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٨٨: قال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال في المجموع ١/ ٢٨٩: وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقة الواصل له مرفوعًا، زيادة علم فيجب قبولها.

وقال البيهقي ٤/ ٢٠٢: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي -ﷺ-، =