منحة السلوك

وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.

فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (١)، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (٢).

قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.

وجلد الآدمي؛ لكرامته (٣).

وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (٤)، فكان تأخير الإنسان أولى (٥)، فافهم (٦).

_________

(١) وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح.

الهداية ١/ ٢١، الاختيار ١/ ١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٣.

مطالب أولي النهى ١/ ٥٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٧.

(٢) حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل.

مغني المحتاج ١/ ٨٢، أسنى المطالب ١/ ١٧.

(٣) مختارات النوازل (مخطوط) ق ٥/ ب، تنوير الأبصار ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٩٢.

(٤) فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة.

الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢.

(٥) قال ابن عابدين: "وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة".

حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٤.

(٦) الدر المختار ١/ ٢٠٤، العناية شرح الهداية ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٢١.