تزايد عمليات التحول نحو الصيرفة الإسلامية حتى في البلدان الغربية، ومن المتوقع أن تكون بريطانية أكبر دولة غير إسلامية تتواجد فيها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

ولا شك إن تشجيع المصارف الإسلامية في ليبيا سيعزز مكانة ليبيا المالية والمصرفية وسيخلق آليات وأدوات مصرفية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو، وتفعيل فكرة التكافل والتضامن الاجتماعي. إن سير الدولة الليبية في هذا التوجه ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج إلى كثير من الفقه والعلم والحنكة في مواجهة تحديات قائمة حالياً ومتوقعة مستقبلاً. كل ذلك ضمن برنامج عمل دءوب يمتد إلى بضع سنوات حتى تتجلى ثماره اقتصادياً واجتماعيا، وهذه هي طبيعة الطموحات الكبرى. وهذا التوجه ليس مستحيلاً تنفيذه بالمستوى المطروحة ملامحه في هذه الورقة، بل بالإمكان تطبيقه إذا توخيت فيه البديهيات، وتم التحرك بتؤدة وبعقلانية في ظل ضوابط الإسلام وأحكامه السمحاء.