وليس هذا موضع الرد على من ذهب إلى أنها فرض عين (1) .
9- المسألة التاسعة: ويجوز إقامة العيدين بدون إذن السلطان إذا نزلت به نازلة كموت أو محاصرة عدو، وإذا استؤذن لزمه أن يأذن، فقد روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: (صليت العيد مع علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور فصلى ثم خطب بعد الصلاة) (2) .
10- المسألة العاشرة: على القول بوجوب صلاة العيد فإن كل من لزمته صلاة الجمعة لزمته صلاة العيد.
11- المسألة الحادية عشر: المسافة التي يلزم المرء فيها حضور صلاة العيد، وعلى القول بوجوب صلاة العيد؛ فإنه من كانت تلزمه الجمعة لزمه الحضور للعيد.
12- المسألة الثانية عشر: والمسافر إن شاء صلى العيد وتصح منه، وإن شاء لم يصل.
قال ابن رجب رحمه الله: «ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه» (3) .
ولو فرض أن جماعة مسافرين في بلد غير إسلامي وأقاموا للدراسة مثلاً وصادفهم العيد، فإن لهم أن يصلوا العيد، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كثرة أسفاره أنه صلى العيد في سفر قط (4) .
13- المسألة الثالثة عشر: ولا بأس بتعدد أماكن صلاة العيد في البلد الواحد إذا احتيج إلى ذلك.
14- المسألة الرابعة عشر: ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعتهم بإقامة العيد في وقت يخالفهم فيه بأن يتقدم يومًا أو يتأخر، فما اجتمع المسلمون عليه فهو العيد.
(1) المجموع للنووي (5/5)، تيسير مسائل الفقه للنملة (1/52)، فتح العزيز لعمرو سليم (88).
(2) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (4/1215).
(3) فتح الباري (6/73).
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (24/179-233)، تنوير العينين (14)، الشرح الممتع (5/168).