-استهجنت الوثيقة الأمومة المبكرة -دون أن تميز بين ما إذا كانت هذه الأمومة قد حدثت في نطاق الزواج الشرعي أم خارجه- لأنها في نظرها تزيد من معدلات النمو، وتقيد المرأة من العمل والمساهمة في الإنتاج.
-استخدمت الوثيقة لفظ "قرينين" بدلاً من زوجين، فلفظ قرينين أكثر حياداً، لأنّه لا يفترض وجود رباط قانوني معين. وهذا الحياد يجعل الشذوذ الجنسي(1) والعلاقات الجنسية دون زواج أمراً جائزاً ومقبولاً.
-المساواة بين المرأة والرجل: تدعو الوثيقة إلى المساواة التامة بين الطرفين، وحثت المرأة على إلغاء الفوارق الطبيعية بينها وبين الرجل، ومن ذلك: اشتراك الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال أسوة بالنساء، دون النظر إلى اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الرجال والنساء.(2)
-استخدم مشروع برنامج عمل المؤتمر في فقرات عديدة مصطلحات كثيرة، منها على سبيل المثال:-
1ـ الصحة الجنسية Sexual Health.
2 ـ صحة التكاثر Reproductive Health
3 ـ حقوق التكاثر Reproductive Rights
وذلك دون بيان مراده من حقيقة هذه المصطلحات، أو بيان ماهيتها بيانًا جامعًا مانعًا، كما يقول أهل الأصول عندنا، أو حتى الإشارة إلى طبيعتها أو محتوياتها، أو مدى حدودها، وإنما ربط هذا الخطاب الغربي للعالم، هذه المصطلحات العجيبة بممارسة الجنس، على مستوى الأفراد، وليس داخل نطاق الأسرة فقط.(3)
(1) -وقد وجدت أخيراً جماعات الشواذ جنسياً في كثير من البلدان العربية، وقد دافع عنهم الرئيس الفرنسي شيراك، كما دافعت عنهم بعض المنظمات الدولية، لأنّ الحكومة المصرية تريد محاكمتهم على جرائمهم.
(2) - انظر العولمة، د. جلال أمين ص 133-138، الإسلام والعولمة ص 121-12، وثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعية، د.الحسيني سلمان جاد ص55-70.
(3) - انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعية، د.الحسيني سلمان جاد، ص69- 70.