المجلسين، فإنه من المرجح كما يعتقد الكثير أن يتم طرحها للاستفتاء القومي.

وترى صحيفة "يوميوري شيمبون" في افتتاحيتها أن هذه التعديلات أصبحت ضرورية لحماية الأسرة بوصفها أساس المجتمع.

لا سيما وأن هناك تأييد متزايد في أوساط اليابانيين لهذه التعديلات حيث بلغت نسبة المؤيدين 65%.

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد الدستور فإنها تتحرك على مستويات أخرى لإصلاح أوضاع الأسرة والنساء (1).