إن الصوفية كثيراً ما يبنون شواهق على لا شيء من الأحاديث والآثار الضعيفة بل والموضوعة ، وأحياناً يكون صحيحاً بل في البخاري ، لكن الشاهد منه ليس صحيحاً فيوهمك بعزوه إلى البخاري ، وأحياناً يتمسكون بعبارات لأهل العلم لا تفيد التصحيح عند ذوي المعرفة وهي كقول الهيثمي أو غيره : رجاله رجال الصحيح ، أو رجاله ثقات . وهكذا فإن هذا لا يفيد تصحيحاً(1)، إذ بقيت شروط أخرى للجزم بالصحة منها الاتصال لذا لا يكون صحيحاً إلا إذا صرح بصحته إلى الصحابي إذا كان المتكلم عنه حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحياناً إذا رغبوا في الاستدلال بحديث أو أثر بحثوا عمن يصححه حتى ولو كان متساهلاً في التصحيح والتضعيف كالهيثمي والسيوطي(2)
(1) قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (3/317) : فإذا عرفت هذا فلا فائدة كبرى من قول الهيثمي في المجمع (8/106): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف . وكذلك من قول الحافظ في الفتح (5/139): أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات . لأن كون رجال الإسناد ثقاتاً ليس هو كل ما يجب تحققه في السند حتى يكون صحيحاً ، بل هو شرط من الشروط الأساسية في ذلك ، بل إن تتبعي لكلمات الأئمة في الكلام على الأحاديث قد دلني على أن قول أحدهم في حديث ما ( رجال إسناده ثقات ) يدل على أن الإسناد غير صحيح بل فيه علة ولذلك لم يصححه ، وإنما صرح بأن رجاله ثقات فقط فتأمل ا.هـ وقد بسطه بطول في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (1/43 – 50 ) .
(2) انظر السلسلة الضعيفة للألباني (1/181 ، 232 ، 273 ، 311، 630 ) (3/263) ..