12 - والخراج بالضمان: وأصلها حديث عن عائشة بنصها (1)، كأجرة المبيع مدة الخيار على المشتري، لأنه يضمن تلفه.

قال الزركشي ـ رحمه الله ـ: (هو حديث صحيح، ومعناه: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابله الغرم) (2).

13 - وبمعناها: الغرم بالغنم: كالعين المرهونة نفقتها على المنتفع بها.

14 - وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأصلها حديث بنصها (3).

15 - وبمعناها حديث في السنن بلفظ: " الزعيم غارم " (4)، أي: ضامن.

16 - والفعل يضاف إلى المباشر لا الآمر، ما لم يكن معذورا.

17 - وليس لعرق ظالم حق: وأصلها حديث أخرجه البخاري معلقا عن عمرو بن عوف بنصها (5)، ومعناها: الظلم لا يكسب الظالم حقا.