ثانيا: إذا قال الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا والسنة كذا فالظاهر أنه أمر من الله ورسوله وأن السنة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أن الصحابة إذا قالوا ذلك.. فإنما يقصدون إثبات شره بتحليل أو تحريم، وقد ثبت أنه لا يجب ذلك إلا بأمره وتحريمه - صلى الله عليه وسلم - (1).

ثالثا: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا وأضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفعل قلا ينكر انه بمنزلة المسند، ولا يكون كذلك إلا إذا صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2)؛ وكما قيل هذه الطرق قبل الإجازة وادعى فيها الإجماع "ادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها"(3). غير أن هذا الادعاء غير صحيح فقد رفضها ابن حزم والشيعة وطوائف من المحدثين: "وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها كالمرسل"(4)؛ كما أبطلها جماعات من المحدثين كشعبة، قال: "لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة"(5).

أما عن رواية الثقة عن الرجل لم يسميه بأوضح عبارة أو يذكره فإن الباجي يأخذ به ويحتج به، واحتجاجه به مبني على البراهين التالية:

أولا: إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على العمل بالمرسل "قال ابن جرير الطبري... إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين"(6).

ثانيا: كثرة رواية عبد الله به عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -إلا نحلوا من سبعة أحاديث، وسائر حديثه كله فلا يذكر فيه اسم المخبر له عن الرسول- صلى الله عليه وسلم - "(7).