تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-ترجيح متن منطوق الدلالة على محتمل الدلالة.

-ترجيح متن مستقل بنفسه على غير المستقل بنفسه.

-ترجيح متن عام متفق على تخصيصه على غيره المختلف معه في القصد.

-ترجيح متن مؤثر في الحكم على غير المؤثر فيه.

-ترجيح متن غير قد قضى به عن الآخر.

-ترجيح متن ورد بألفاظ متغايرة على غيره الوارد بلفظ واحد(1).

ترجيح المعاني :(2)

-ترجيح العلة المنصوص عليها على غير المنصوص عليها.

-ترجيح العلة العائدة على أصلها بالتخصيص على غيرها.

-ترجيح العلة الموافقة للفظ الأصل على المخالفة له.

-ترجيح العلة المطردة المنعكسة على غير المطردة المنعكسة.

-ترجيح العلة التي يشهد لها أصول كثيرة على غيرها.

-ترجيح قياس رد الفرع إلى الأصل من جنسه على غيره الذي رد الفرع إلى الأصل من غير جنسه.

-ترجيح العلة المتعدية على الواقفة.

-ترجيح العلة التي تعم فروعها على غير التي لا تعم فروعها.

-ترجيح العلة العامة على الخاصة(3).

-ترجيح العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه على أخرى منتزعة من أصل غير منصوص عليه.

-ترجيح العلة القليلة الأوصاف على أخرى كثيرة الأوصاف(4).

ونختم هذا الفصل بالملاحظات التالية:

أولا: إننا عنونا هذا المبحث بالدليل وعدلنا عن الاستدلال وذلك لما لهذين المصطلحين من اختلاف، فالدليل دليل بنفسه "وإن لم يستدل به"(5)، بينما الاستدلال لا يكون كذلك إلا بالمستدل.

(1) - نفسه 145-153 بتصرف.

(2) - وهو عبارة عن ترجيح للأقيسة ويكون ترجيحها خاصا بالعلة.

(3) - سقط هذا الترجيح بأكمله من المطبوع وهو ثابت في مخطوطة الإشارة للباجي

(باب الترجيحات).

(4) - قارن عبارة المطبوعة عبارة صعبة، ولهذا اعتمدنا عبارة المخطوطة (الإشارة للباجي)، ص: 161. ونظر كذلك الإشارات: الباجي 157-161.

(5) - كتاب الحدود : الباجي، ص: 38.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ٢٠٩