تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-الجمل الإنشائية: وهي "الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته" وتشمل الأوامر والاستفهام والتمني والنداء…(1).

إن هذين العنصرين لا يدخلهما التناظر إلا من جهتين: فالمفردات تكون محلا للتناظر من جهة غموض مفرداتها أو من جهة إخلالها بشروط حدودها.

أما الجملة الإنشائية، فبدورها تستدعي كلما استلزمت أسلوبا خبريا(2)،

أو ادعاء نقليا(3).

والدعوى التناظرية لا تقتصر على هذين الجانبين بل تظهر في كل القضايا التي يلتزم صاحبها بشروط معينة كالشروط الحدية أو الشروط التقسيمية أو الشرط الخبرية.

1-شروط التعريفات:

يقسم علماء البحث التعريف إلى أربعة أقسام:

-التعريف اللفظي: وهو عبارة عن تعريف لفظ بلفظ آخر أظهر منه عند سامعه(4).

-التعريف التنبيهي: ومعناه إحضار معنى في ذهن المخاطب كان معلوما عنده من قبل بالحد والرسم(5).

-التعريف الحقيقي: ومعناه تعريف ماهية الشيء وحقيقته التي لها وجود في "الما صدق" بالحد والرسم(6).

-التعريف الاسمي: وهو تعريف ماهية وهمية لا يعلم وجودها في "الما صدق"(7).

واشترطوا في التعريف اللفظي والتنبيهي أربعة شروط تستدعي الدعوى والتناظر وهي:

أ-أن يكون تعريفه جامعا.

ب-أن يكون تعريفه مانعا.

ج-أن يكون تعريفه غير جامع بين النقيضين

د-أن يكون تعريفه أظهر عند السامع من المعرف(8).

أما شروط التعريف الاسمي، فيمكن إجمالها في أربعة شروط:

(1) -آداب البحث : منلا حنفي، ص : 7، وعلم المعاني : عبد العزيز عتيق، 74.

(2) -علم المعاني: عبد العزيز عتيق، 75.

(3) -آداب البحث : منلا حنفي، ص : 7.

(4) -منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث، عادل فخوري 62.

(5) -آداب البحث والمناظرة: الشنقيطي، القسم II ، ص : 21.

(6) -ضوابط المعرفة : حنبكة الميداني، 385 بتصرف.

(7) -منطق العرب : عادل فخوري، بتصرف، ص : 60-61.

(8) -وهي نفس شروط المناطقة. انظر المنطق : العلامة الزنجاري، ص : 23.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ٢٠٢